قال أستاذ الإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والخبير الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب القحطاني، أن فيروس كورونا المستجد أو ما يعرف بـ"كوفيد 19" لا يزال مهيمناً على الساحة الاقتصادية العالمية بما يسببه من بطالة وتكلفة على القطاع الصحي وغيره من القطاعات الصناعية والتجارية في الكثير من الدول؛ حيث تراجعت نشاطات الشركات في قطاعات عديدة بما فيها قطاع شركات الطاقة.
وأضاف "القحطاني" أن أسعار النفط تراجعت نتيجة تراجع الطلب عليه لأن قطاعات أخرى تعتمد عليه تراجعت مثل قطاع السياحة والسفر وقطاع الطيران؛ حيث تتميز سنة 2020 بانكماش اقتصادي عالمي قاسٍ لا تستثنى منه دولة، ولقد واجه الاقتصاد العالمي أصعب انكماش في تاريخه في هذه السنة، وسيكون للقاح "كوفيد 19" أثر إيجابي قوي في تعافي الاقتصاد العالمي من الفيروس، وما ينتج عنه من تبعات اقتصادية على المستوى العالمي.
وأوضح: "من الصعوبة بمكان أن نحدد بدقة موعداً محدداً لتخطي هذه الجائحة التي ساهمت في انكماش الاقتصاد العالمي بدرجة لم يسبق لها مثيل، خاصة أن دول العالم أصبحت أكثر ارتباطاً ببعضها ما يتسبب في علاقة عنقودية تزيد شدتها في الدول المتقدمة التي تمتلك اقتصادات إنتاجية كبيرة على مستوى العالم مثل الولايات المتحدة وألمانيا وكذلك الصين بالرغم من إدارتها للأزمة بمنهجية سريعة".
وتابع: "متخصصون في صندوق النقد الدولي في شهر يوليو قالوا إنهم يتوقعون انكماش الناتج العالمي بحوالي 4.9 %، وذلك مقارنة بما سبق توقعه بحوالي 3 % في شهر أبريل، عندما استخدمت البيانات المتاحة في وقت كانت الإغلاقات واسعة النطاق للأنشطة الاقتصادية وما زالت في بدايتها، وسيكون التعافي المتوقع في 2021 أضعف هو الآخر، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 5.4 % في 2020، وليس 5.8 % كما في تقديرات أبريل، لكن الصندوق نبه إلى أن تفشيا كبيراً جديداً للفيروس في 2021 ما يقلص النمو إلى ما لا يزيد على 0.5 %.
وبين "القحطاني" أن مؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا المستجد تبشر بخروج العالم من الانكماش الاقتصادي تدريجياً منذ بداية الربع الأول من 2021م، لكنه لن يعود الى حالة ما قبل الجائحة قبل نهاية 2022، ومن هذه المؤشرات توفر لقاح الفيروس الذي ستظهر نتائجه بنهاية 2020م، كما أن الاقتصاد الصيني سيقود النمو الاقتصادي العالمي، حيث يشكل نموه ثلث نمو الاقتصاد العالمي، وسيبلغ حوالي 8 % بنهاية 2021م. وتتوقع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.2 في المائة في 2021 ، و3.7 في المائة في 2022، وذلك بمساعدة اللقاح الذي بدأت شركتا "فايزر" و"موديرنا" وغيرهما تنتجه وتبيعه لحكومات العالم.
وأردف: "أما (مورقان ستانلي) فقد كان توقعه أن نمو الاقتصاد العالمي بنسبة أعلى من توقع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بحيث تصل إلى 6.4 % في 2021؛ حيث تتقدمه اقتصادات الأسواق الناشئة تليها في ذلك الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي، وهذا النمو بطيء وتدريجي حتى نهاية 2022".
واستطرد: "يعد مؤشر المستهلك في الولايات المتحدة أحد المؤشرات التي تبشر بنمو تدريجي ربما بطيء للاقتصاد الأمريكي الذي يعتبر أكبر الاقتصادات في العالم، فقد صعد مؤشر المستهلك منذ مايو 2020 الى مستوى ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد".
واختتم "القحطاني" قائلاً: "لا نتوقع نمواً عالياً وسريعاً للاقتصاد العالمي في 2021م لأن مكافحة وعلاج الجائحة يحتاج لوقت أطول مما يتوقعه الكثيرون للتغلب عليها، وسيكون نمو الاقتصاد السعودي مرتبطاً بسعر برميل النفط والكمية المصدرة إلى جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى نمو نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي".