أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل أن القرار الذي أصدره وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي بن ناصر الغفيص، بقَصْر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطًا ومهنة على السعوديين والسعوديات، بدءًا من مطلع العام الهجري المقبل، لا يقتصر على عمل الكاشير فقط، بل يشمل جميع المهن المتعلقة بالبيع داخل المحل، منها البائع والمشرف عليه والمحاسب.
وكانت الوزارة قد أعلنت القرار مؤكدة أنه يأتي سعيًا منها لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل، ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل إن الأنشطة التي من المقرر قَصْر العمل فيها على السعوديين والسعوديات تشتمل على منافذ البيع في محال الساعات، ومنافذ البيع في محال النظارات، ومنافذ البيع في محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومنافذ البيع في محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومنافذ البيع في محال قطع غيار السيارات، ومنافذ البيع في محال مواد الإعمار والبناء، ومنافذ البيع في محال السجاد بأنواعه كافة، ومنافذ البيع في محال السيارات والدراجات النارية، ومنافذ البيع في محال الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة، ومنافذ البيع في محال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومنافذ البيع في محال الأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محال الحلويات.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن القرار الوزاري أكد وجوب الالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحال التي صدرت قرارات بتأنيثها، مشيرًا إلى أنه لا يتعارض هذا القرار مع ما ورد من قرارات في توطين الأنشطة، وفقًا لمذكرات التفاهم مع إمارات المناطق التي تم توقيعها، ووفقًا للتواريخ الواردة فيها.
ولفت أباالخيل إلى أن القرار الوزاري نص على تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج "ممكنات التوطين للأنشطة الموطنة"، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تطبَّق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.