أشاد عضو اللجنة السعودية للاقتصاد، الدكتور عبد الله المغلوث، لـ "سبق" بموافقة المقام السامي على نظام التجارة بالمناجات البترولية، مؤكدا أنه قرار إيجابي يسهم في وقف هدر الثروة الوطنية، ويحد من المتاجرة غير المشروعة بالمنتجات البترولية المدعومة، كما يهدف إلى استفادة الدولة من حقها في بيع المنتجات البترولية غير المستخدمة في الحرق بالأسعار العالمية .
وأضاف أن الحرق يستخدم في وسائل النقل أو الصناعة، كما أن هذا النظام سيوفر مبالغ ضخمة للاقتصاد السعودي، ويشجع المستثمرين السعوديين من القطاع الخاص على شرائه من أرامكو وإعادة بيعه ما يساعد على خلق تجارة جديدة في السوق السعودي من هذا النوع وإيجاد فرص وظيفية للكوادر السعودية .
وقال: "المملكة أكبر منتج ومصدر للنفط، ونحن بحاجة إلى أن يستفيد المستثمرون السعوديون بجزء من هذا النفط داخل المملكة، كما أن النظام حدد آلية في تنظيم أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير، حيث أن تلك المنتوجات أسعارها أقل كثيرا عن مثيلاتها في الدول المجاورة وغيرها من دول أخرى، وهو ما شجع ضعاف النفوس على تهريبها وبيعها خارج المملكة بطرق غير نظامية"، مؤكدا أن هذا النظام جاء للحد من التلاعب والهدر بالمال والحفاظ على اقتصاد المملكة.