اقتصادي لـ"سبق": 2018 سيُحدث نقلة اقتصادية نوعية.. المرأة شريك فيها
نشطاء وكتَّاب أجمعوا على أهمية تمكينها
شهدت المملكة العربية السعودية خلال 2017 تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة.. ونالت المرأة النصيب الأكبر من تلك القرارات التي تساهم في تمكينها، والتي تعد إحدى ركائز رؤية السعودية 2030.وجاءت القرارات التي أصدرتها القيادة الرشيدة للمرأة كأحقية الأم في الحضانة وصندوق النفقة،تقديم الخدمات للمرأة دون موافقة ولي الأمر، إقرار الرياضة النسائية في مدارس البنات،السماح للمرأة بقيادة السيارة ودخول الملاعب الرياضية.. وغيرها، بوصفها بداية انطلاقة لمجتمع حيوي، المرأة شريك أساسي فيه.
وفي هذا الجانب قالت الكاتبة عروبة المنيف: "إن القرارات ستعمل على إحداث تغييرات اجتماعية واقتصادية، لا يستهان بها. من هذه القرارات تلك المتعلقة بتمكين المرأة ومنحها حقوقًا لم تحصل عليها منذ عقود، كتلك المتعلقة بالسماح لها بحرية الحركة في الحصول على الخدمات الحكومية بدون إذن المحرم، إلى حرية الحركة بشكل مادي، ومنحها حق التنقل وقيادة المركبة".
وأضافت: "من وجهة نظري، ستعمل تلك القرارات على إحداث نقلة نوعية في المجتمع السعودي من حيث شعور المرأة بقيمتها وكيانها، واتخاذها قرارات تتعلق بحياتها الخاصة بدون انتظار موافقة وليها، كتلك المرتبطة بإنجاز أمورها وأمور من تعيل بسهولة ويسر، وهذا من شأنه أن يشعرها بأهميتها تجاه نفسها وتجاه مجتمعها، إضافة إلى الدعم النفسي التي ستشعر به؛ ما يؤهلها إلى أن تتخذ الخطوات اللازمة للمبادرات الاستثمارية؛ فلها حرية الحركة في جميع الأحوال. ولا نتغافل الوعي الجمعي الذي ستحدثه تلك القرارات المتعلقة بالتمكين؛ فستختلف النظرة المجتمعية لها؛ لتصبح شريكة فعلية للرجل".
وشددت المنيف على أثر تلك القرارات اجتماعيًّا واقتصاديًّا، التي ستتيح لها حضورها في كل الأماكن والمجالات، وسيكون لها دور في قبول مشاركتها وأحقيتها في الاستمتاع، ويكون لها كيان كالرجل تمامًا؛ فوجودها في الملعب كمشجعة- على سبيل المثال - سيساهم في قبول موهبتها، وعدم الاستنكار المجتمعي لانخراطها في الأعمال، سواء كانت أعمالاً تجارية أو أمورًا ترفيهية، التي كانت حكرًا على الرجال في السابق؛ وبالتالي يتم قبول مشاعر الفتيات واحترامها،وقبول المرأة ككيان مساوٍ للرجل في كل الأمور؛ ما يفتح باب إدراك أهمية العدالة الاجتماعية والمساواة.
وأشارت المنيف إلى إمكانية رفع وعي المجتمعبإعطاء الفتاة حقها في أن تنضج وتتعلم وتفهم دورها في الرقي بنفسها ومجتمعها، إضافة إلى أهمية القرار في زرع الوعي الوالدي بمسؤولية الآباء تجاه بناتهم، وأن دورهم كآباء يكمن في تحمل مسؤولية بناتهم، وتعليمهم، وتثقيفهم، والإنفاق عليهم إلى أن تصبح مؤهلة لتحمل دور الزوجة والأم.
من جانبه، ذكر الاقتصادي عبدالله الربدي أن ملف المرأة في 2017 سيُحدث تغييرًا كبيرًا خلال السنوات القادمة، تغيرات اقتصادية متسلسلة، تمكنها من العمل في قطاعات جديدة؛ ما يؤثر بشكل واضح على التوظيف وخفض البطالة، وفتح طلب جديد على السوق السعودي. مؤكدًا أن المسؤولية كبيرة جدًّا على رواد الأعمال في دعم المرأة، وفتح المجالات المناسبة لها. مفيدًا بالإمكانيات والكفاءات التي تمتلكها السعوديات؛ ما سيحدث تغيرات كبيرة وعميقة على المجتمع والاقتصاد بإذن الله. وأكد الربدي أن 2018 سيشهد نقلة اقتصادية، والمرأة شريك فيها.
وقالت الإعلامية والكاتبة حليمة مظفر: "كان 2017 عام المرأة السعودية فعلاً؛ فعدد من القرارات الحيوية والفاعلة صدرت؛ لتزيد من فاعلية المرأة في المجتمع، وتساهم في بناء شراكتها كمواطنة كاملة الأهلية. وحتمًا سوف ينعكس أثر هذه القرارات اجتماعيًّا واقتصاديًّا مستقبلاً؛ فقرار تمكين المرأة من الخدمات دون موافقة ولي الأمرله أثر اجتماعي كبير، وسيساعدها على قضاء احتياجاتها دون الاستعانة بولي قد يكون ممن يعطلون أمورها أو يستغلها لحاجتها، وهذا سيجعلها أكثر سعادة وارتياحًا. أما قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة فسيوفر على الأسرة تكاليف كانت تدفع للسائقين ومصاريف معيشتهم وتسكينهم، بجانب تكلفة استقدامهم، وهذا سينعش دخل الأسرة، ومن جهة أخرى سيقلل من تحويل الأموال للخارج من خلال هؤلاء السائقين الذين سيقل عددهم؛ وهو ما سيؤدي إلى انتعاش اقتصادي محلي، بجانب أن هذا القرار سيقلل من استقدام السائقين والتقليل من أعدادهم؛ ما يعني تحقيق مزيد من الأمن الاجتماعي؛ لأن هؤلاء الذين يأتوننا من ثقافات مختلفة، لا نعرف خلفياتهم. وعمومًا، هذه القرارات حتمًا سوف تؤدي إلى انتعاش اقتصادي، وتحقق مستوى أعلى من الأمن الأسري والاجتماعي، وبدون شك ستؤدي إلى إسعاد المرأة، وزيادة فاعليتها ومشاركتها الاجتماعية.
فيما يرى الكاتب الاجتماعي عبدالحليم البراك أن 2017 عام المرأة السعودية، والقرارات التي صدرت أحدثت نقلة نوعية، اختصرت عامل الوقت لسنوات - بإذن الله تعالى - وتساهم في تمكين المرأة مباشرة دون الحاجة لولي أمر وعودة لحقوق المرأة الطبيعية اجتماعيًّا ودينيًّا. وأوضح البراك أن قرارات المرأة ستُحدث توازنًا كبيرًا تجاهها، وعلى قدرتها على صياغة حياتها بنفسها، وتحمل مسؤوليتها، وتمكينها من الحياة بمزيد من القوة والجرأة للوصول إلى خدماتها بشكل مباشر. وقال البراك: "نتوقع الأعوام المقبلة الوصول إلى الوعي والإدراك لدخول المرأة في مجالات متعددة بشكل طبيعي، كدخولها في أي مكان؛ فهي موجودة في المستشفيات والتعليم، وهي ستدخل الآن مراحل أخرى، سواء مع الأسرة أو بمفردها، وهذا سيكون طبيعيًّا في صالحها". مضيفًا: "نهنئ أنفسنا بالدرجة الأولى، ونهنئ القيادة على هذه القرارات التي تصب في مصلحة المواطن والمجتمع، ونتوقع أيضًا قرارات بالأهمية ذاتها في صف المجتمع والمواطن بما يحقق له الرفاهية على المستوى الفردي والمجتمعي بإذن الله تعالى".
اقتصادي لـ"سبق": 2018 سيُحدث نقلة اقتصادية نوعية.. المرأة شريك فيها
ليلى مجرشيسبق2018-01-03
شهدت المملكة العربية السعودية خلال 2017 تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة.. ونالت المرأة النصيب الأكبر من تلك القرارات التي تساهم في تمكينها، والتي تعد إحدى ركائز رؤية السعودية 2030.وجاءت القرارات التي أصدرتها القيادة الرشيدة للمرأة كأحقية الأم في الحضانة وصندوق النفقة،تقديم الخدمات للمرأة دون موافقة ولي الأمر، إقرار الرياضة النسائية في مدارس البنات،السماح للمرأة بقيادة السيارة ودخول الملاعب الرياضية.. وغيرها، بوصفها بداية انطلاقة لمجتمع حيوي، المرأة شريك أساسي فيه.
وفي هذا الجانب قالت الكاتبة عروبة المنيف: "إن القرارات ستعمل على إحداث تغييرات اجتماعية واقتصادية، لا يستهان بها. من هذه القرارات تلك المتعلقة بتمكين المرأة ومنحها حقوقًا لم تحصل عليها منذ عقود، كتلك المتعلقة بالسماح لها بحرية الحركة في الحصول على الخدمات الحكومية بدون إذن المحرم، إلى حرية الحركة بشكل مادي، ومنحها حق التنقل وقيادة المركبة".
وأضافت: "من وجهة نظري، ستعمل تلك القرارات على إحداث نقلة نوعية في المجتمع السعودي من حيث شعور المرأة بقيمتها وكيانها، واتخاذها قرارات تتعلق بحياتها الخاصة بدون انتظار موافقة وليها، كتلك المرتبطة بإنجاز أمورها وأمور من تعيل بسهولة ويسر، وهذا من شأنه أن يشعرها بأهميتها تجاه نفسها وتجاه مجتمعها، إضافة إلى الدعم النفسي التي ستشعر به؛ ما يؤهلها إلى أن تتخذ الخطوات اللازمة للمبادرات الاستثمارية؛ فلها حرية الحركة في جميع الأحوال. ولا نتغافل الوعي الجمعي الذي ستحدثه تلك القرارات المتعلقة بالتمكين؛ فستختلف النظرة المجتمعية لها؛ لتصبح شريكة فعلية للرجل".
وشددت المنيف على أثر تلك القرارات اجتماعيًّا واقتصاديًّا، التي ستتيح لها حضورها في كل الأماكن والمجالات، وسيكون لها دور في قبول مشاركتها وأحقيتها في الاستمتاع، ويكون لها كيان كالرجل تمامًا؛ فوجودها في الملعب كمشجعة- على سبيل المثال - سيساهم في قبول موهبتها، وعدم الاستنكار المجتمعي لانخراطها في الأعمال، سواء كانت أعمالاً تجارية أو أمورًا ترفيهية، التي كانت حكرًا على الرجال في السابق؛ وبالتالي يتم قبول مشاعر الفتيات واحترامها،وقبول المرأة ككيان مساوٍ للرجل في كل الأمور؛ ما يفتح باب إدراك أهمية العدالة الاجتماعية والمساواة.
وأشارت المنيف إلى إمكانية رفع وعي المجتمعبإعطاء الفتاة حقها في أن تنضج وتتعلم وتفهم دورها في الرقي بنفسها ومجتمعها، إضافة إلى أهمية القرار في زرع الوعي الوالدي بمسؤولية الآباء تجاه بناتهم، وأن دورهم كآباء يكمن في تحمل مسؤولية بناتهم، وتعليمهم، وتثقيفهم، والإنفاق عليهم إلى أن تصبح مؤهلة لتحمل دور الزوجة والأم.
من جانبه، ذكر الاقتصادي عبدالله الربدي أن ملف المرأة في 2017 سيُحدث تغييرًا كبيرًا خلال السنوات القادمة، تغيرات اقتصادية متسلسلة، تمكنها من العمل في قطاعات جديدة؛ ما يؤثر بشكل واضح على التوظيف وخفض البطالة، وفتح طلب جديد على السوق السعودي. مؤكدًا أن المسؤولية كبيرة جدًّا على رواد الأعمال في دعم المرأة، وفتح المجالات المناسبة لها. مفيدًا بالإمكانيات والكفاءات التي تمتلكها السعوديات؛ ما سيحدث تغيرات كبيرة وعميقة على المجتمع والاقتصاد بإذن الله. وأكد الربدي أن 2018 سيشهد نقلة اقتصادية، والمرأة شريك فيها.
وقالت الإعلامية والكاتبة حليمة مظفر: "كان 2017 عام المرأة السعودية فعلاً؛ فعدد من القرارات الحيوية والفاعلة صدرت؛ لتزيد من فاعلية المرأة في المجتمع، وتساهم في بناء شراكتها كمواطنة كاملة الأهلية. وحتمًا سوف ينعكس أثر هذه القرارات اجتماعيًّا واقتصاديًّا مستقبلاً؛ فقرار تمكين المرأة من الخدمات دون موافقة ولي الأمرله أثر اجتماعي كبير، وسيساعدها على قضاء احتياجاتها دون الاستعانة بولي قد يكون ممن يعطلون أمورها أو يستغلها لحاجتها، وهذا سيجعلها أكثر سعادة وارتياحًا. أما قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة فسيوفر على الأسرة تكاليف كانت تدفع للسائقين ومصاريف معيشتهم وتسكينهم، بجانب تكلفة استقدامهم، وهذا سينعش دخل الأسرة، ومن جهة أخرى سيقلل من تحويل الأموال للخارج من خلال هؤلاء السائقين الذين سيقل عددهم؛ وهو ما سيؤدي إلى انتعاش اقتصادي محلي، بجانب أن هذا القرار سيقلل من استقدام السائقين والتقليل من أعدادهم؛ ما يعني تحقيق مزيد من الأمن الاجتماعي؛ لأن هؤلاء الذين يأتوننا من ثقافات مختلفة، لا نعرف خلفياتهم. وعمومًا، هذه القرارات حتمًا سوف تؤدي إلى انتعاش اقتصادي، وتحقق مستوى أعلى من الأمن الأسري والاجتماعي، وبدون شك ستؤدي إلى إسعاد المرأة، وزيادة فاعليتها ومشاركتها الاجتماعية.
فيما يرى الكاتب الاجتماعي عبدالحليم البراك أن 2017 عام المرأة السعودية، والقرارات التي صدرت أحدثت نقلة نوعية، اختصرت عامل الوقت لسنوات - بإذن الله تعالى - وتساهم في تمكين المرأة مباشرة دون الحاجة لولي أمر وعودة لحقوق المرأة الطبيعية اجتماعيًّا ودينيًّا. وأوضح البراك أن قرارات المرأة ستُحدث توازنًا كبيرًا تجاهها، وعلى قدرتها على صياغة حياتها بنفسها، وتحمل مسؤوليتها، وتمكينها من الحياة بمزيد من القوة والجرأة للوصول إلى خدماتها بشكل مباشر. وقال البراك: "نتوقع الأعوام المقبلة الوصول إلى الوعي والإدراك لدخول المرأة في مجالات متعددة بشكل طبيعي، كدخولها في أي مكان؛ فهي موجودة في المستشفيات والتعليم، وهي ستدخل الآن مراحل أخرى، سواء مع الأسرة أو بمفردها، وهذا سيكون طبيعيًّا في صالحها". مضيفًا: "نهنئ أنفسنا بالدرجة الأولى، ونهنئ القيادة على هذه القرارات التي تصب في مصلحة المواطن والمجتمع، ونتوقع أيضًا قرارات بالأهمية ذاتها في صف المجتمع والمواطن بما يحقق له الرفاهية على المستوى الفردي والمجتمعي بإذن الله تعالى".
03 يناير 2018 - 16 ربيع الآخر 1439
09:25 PM
اخر تعديل
08 يناير 2018 - 21 ربيع الآخر 1439
06:26 PM
اقتصادي لـ"سبق": 2018 سيُحدث نقلة اقتصادية نوعية.. المرأة شريك فيها
شهدت المملكة العربية السعودية خلال 2017 تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة.. ونالت المرأة النصيب الأكبر من تلك القرارات التي تساهم في تمكينها، والتي تعد إحدى ركائز رؤية السعودية 2030.وجاءت القرارات التي أصدرتها القيادة الرشيدة للمرأة كأحقية الأم في الحضانة وصندوق النفقة،تقديم الخدمات للمرأة دون موافقة ولي الأمر، إقرار الرياضة النسائية في مدارس البنات،السماح للمرأة بقيادة السيارة ودخول الملاعب الرياضية.. وغيرها، بوصفها بداية انطلاقة لمجتمع حيوي، المرأة شريك أساسي فيه.
وفي هذا الجانب قالت الكاتبة عروبة المنيف: "إن القرارات ستعمل على إحداث تغييرات اجتماعية واقتصادية، لا يستهان بها. من هذه القرارات تلك المتعلقة بتمكين المرأة ومنحها حقوقًا لم تحصل عليها منذ عقود، كتلك المتعلقة بالسماح لها بحرية الحركة في الحصول على الخدمات الحكومية بدون إذن المحرم، إلى حرية الحركة بشكل مادي، ومنحها حق التنقل وقيادة المركبة".
وأضافت: "من وجهة نظري، ستعمل تلك القرارات على إحداث نقلة نوعية في المجتمع السعودي من حيث شعور المرأة بقيمتها وكيانها، واتخاذها قرارات تتعلق بحياتها الخاصة بدون انتظار موافقة وليها، كتلك المرتبطة بإنجاز أمورها وأمور من تعيل بسهولة ويسر، وهذا من شأنه أن يشعرها بأهميتها تجاه نفسها وتجاه مجتمعها، إضافة إلى الدعم النفسي التي ستشعر به؛ ما يؤهلها إلى أن تتخذ الخطوات اللازمة للمبادرات الاستثمارية؛ فلها حرية الحركة في جميع الأحوال. ولا نتغافل الوعي الجمعي الذي ستحدثه تلك القرارات المتعلقة بالتمكين؛ فستختلف النظرة المجتمعية لها؛ لتصبح شريكة فعلية للرجل".
وشددت المنيف على أثر تلك القرارات اجتماعيًّا واقتصاديًّا، التي ستتيح لها حضورها في كل الأماكن والمجالات، وسيكون لها دور في قبول مشاركتها وأحقيتها في الاستمتاع، ويكون لها كيان كالرجل تمامًا؛ فوجودها في الملعب كمشجعة- على سبيل المثال - سيساهم في قبول موهبتها، وعدم الاستنكار المجتمعي لانخراطها في الأعمال، سواء كانت أعمالاً تجارية أو أمورًا ترفيهية، التي كانت حكرًا على الرجال في السابق؛ وبالتالي يتم قبول مشاعر الفتيات واحترامها،وقبول المرأة ككيان مساوٍ للرجل في كل الأمور؛ ما يفتح باب إدراك أهمية العدالة الاجتماعية والمساواة.
وأشارت المنيف إلى إمكانية رفع وعي المجتمعبإعطاء الفتاة حقها في أن تنضج وتتعلم وتفهم دورها في الرقي بنفسها ومجتمعها، إضافة إلى أهمية القرار في زرع الوعي الوالدي بمسؤولية الآباء تجاه بناتهم، وأن دورهم كآباء يكمن في تحمل مسؤولية بناتهم، وتعليمهم، وتثقيفهم، والإنفاق عليهم إلى أن تصبح مؤهلة لتحمل دور الزوجة والأم.
من جانبه، ذكر الاقتصادي عبدالله الربدي أن ملف المرأة في 2017 سيُحدث تغييرًا كبيرًا خلال السنوات القادمة، تغيرات اقتصادية متسلسلة، تمكنها من العمل في قطاعات جديدة؛ ما يؤثر بشكل واضح على التوظيف وخفض البطالة، وفتح طلب جديد على السوق السعودي. مؤكدًا أن المسؤولية كبيرة جدًّا على رواد الأعمال في دعم المرأة، وفتح المجالات المناسبة لها. مفيدًا بالإمكانيات والكفاءات التي تمتلكها السعوديات؛ ما سيحدث تغيرات كبيرة وعميقة على المجتمع والاقتصاد بإذن الله. وأكد الربدي أن 2018 سيشهد نقلة اقتصادية، والمرأة شريك فيها.
وقالت الإعلامية والكاتبة حليمة مظفر: "كان 2017 عام المرأة السعودية فعلاً؛ فعدد من القرارات الحيوية والفاعلة صدرت؛ لتزيد من فاعلية المرأة في المجتمع، وتساهم في بناء شراكتها كمواطنة كاملة الأهلية. وحتمًا سوف ينعكس أثر هذه القرارات اجتماعيًّا واقتصاديًّا مستقبلاً؛ فقرار تمكين المرأة من الخدمات دون موافقة ولي الأمرله أثر اجتماعي كبير، وسيساعدها على قضاء احتياجاتها دون الاستعانة بولي قد يكون ممن يعطلون أمورها أو يستغلها لحاجتها، وهذا سيجعلها أكثر سعادة وارتياحًا. أما قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة فسيوفر على الأسرة تكاليف كانت تدفع للسائقين ومصاريف معيشتهم وتسكينهم، بجانب تكلفة استقدامهم، وهذا سينعش دخل الأسرة، ومن جهة أخرى سيقلل من تحويل الأموال للخارج من خلال هؤلاء السائقين الذين سيقل عددهم؛ وهو ما سيؤدي إلى انتعاش اقتصادي محلي، بجانب أن هذا القرار سيقلل من استقدام السائقين والتقليل من أعدادهم؛ ما يعني تحقيق مزيد من الأمن الاجتماعي؛ لأن هؤلاء الذين يأتوننا من ثقافات مختلفة، لا نعرف خلفياتهم. وعمومًا، هذه القرارات حتمًا سوف تؤدي إلى انتعاش اقتصادي، وتحقق مستوى أعلى من الأمن الأسري والاجتماعي، وبدون شك ستؤدي إلى إسعاد المرأة، وزيادة فاعليتها ومشاركتها الاجتماعية.
فيما يرى الكاتب الاجتماعي عبدالحليم البراك أن 2017 عام المرأة السعودية، والقرارات التي صدرت أحدثت نقلة نوعية، اختصرت عامل الوقت لسنوات - بإذن الله تعالى - وتساهم في تمكين المرأة مباشرة دون الحاجة لولي أمر وعودة لحقوق المرأة الطبيعية اجتماعيًّا ودينيًّا. وأوضح البراك أن قرارات المرأة ستُحدث توازنًا كبيرًا تجاهها، وعلى قدرتها على صياغة حياتها بنفسها، وتحمل مسؤوليتها، وتمكينها من الحياة بمزيد من القوة والجرأة للوصول إلى خدماتها بشكل مباشر. وقال البراك: "نتوقع الأعوام المقبلة الوصول إلى الوعي والإدراك لدخول المرأة في مجالات متعددة بشكل طبيعي، كدخولها في أي مكان؛ فهي موجودة في المستشفيات والتعليم، وهي ستدخل الآن مراحل أخرى، سواء مع الأسرة أو بمفردها، وهذا سيكون طبيعيًّا في صالحها". مضيفًا: "نهنئ أنفسنا بالدرجة الأولى، ونهنئ القيادة على هذه القرارات التي تصب في مصلحة المواطن والمجتمع، ونتوقع أيضًا قرارات بالأهمية ذاتها في صف المجتمع والمواطن بما يحقق له الرفاهية على المستوى الفردي والمجتمعي بإذن الله تعالى".
