تنظم اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد "الأصول الافتراضية- التحقيق وأدوات التعقب"، بمشاركة 70 مختصًّا من ممثلي الجهات أعضاء اللجنة الدائمة؛ وذلك خلال الفترة من 27/ 5/ 1442هـ حتى 1/ 6/ 1442هـ الموافق 11/ 1/ 2021م حتى 14/ 1/ 2021م.
ويستهدف البرنامج التدريبي بناء القدرات، ورفع الكفاءات لدى الجهات المعنية في المملكة، وإطلاعها على آخر المستجدات في المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف"، والمرتبطة بالأنشطة ذات الصلة بالأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وتحليل المخاطر المتعلقة بها.
ويركّز البرنامج على تدريب الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون وغيرها من الجهات المعنية؛ لتعزيز مستوى المعرفة حول الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها، إضافة إلى تهيئة الجهات المعنية في المملكة للإلمام بآليات تحديد وتتبع ومصادرة الأصول الافتراضية كجزء من التحقيقات، وأسس تخطيط التحقيقات التي تنطوي على أصول افتراضية، ومكان الحصول على المعلومات، وكيفية التعاون دوليًّا في دراسة القضايا.
وأشاد نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، عادل بن حمد القليش، خلال افتتاح البرنامج التدريبي، بجهود الجهات الأعضاء في اللجنة الدائمة في إجراء تقييم مخاطر قطاع الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها في المملكة، ودورها في فهم المخاطر التي تتعرض لها المملكة؛ مؤكدًا في هذا الصدد، أهمية تدريب الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون وغيرها، ورفع مستوى القدرات في هذا المجال.
يشار إلى أنه شارك في البرنامج التدريبي ممثلون من الجهات أعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، والمختصون في هذا المجال من: وزارة الداخلية "المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات"، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورئاسة أمن الدولة "الإدارة العامة للتحريات المالية، والمديرية العامة للمباحث"، ورئاسة الاستخبارات العامة، والنيابة العامة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للأوقاف، والبنك المركزي السعودي "ساما".
ولمزيد من المعلومات عن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال؛ يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للجنة الدائمة عبر الرابط: www.aml.gov.sa.