"غرفة مكة" تبحث التحديات التي تعترض الشركات العائلية في زمن كورونا

خلال لقاء نظمته بمشاركة المركز الوطني للمنشآت العائلية

دعا عدد من رجال الأعمال والمختصين إلى ضرورة تطبيق أسس الحوكمة والتنظيمات الضابطة لأعمال الشركات العائلية؛ كونها تمثل نحو 90% من جملة الشركات العاملة، وتسهم بنحو 60% في الناتج المحلي، كما تشارك بتوظيف نسب مقدرة من القوى العاملة.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية بعنوان "التحديات التي تواجهها الشركات العائلية في ظل جائحة كورونا" بالشراكة مع المركز الوطني للمنشآت العائلية، لعرض أبرز المعوقات والحلول للشركات العائلية وأهمية حوكمتها ومواكبة التحول الرقمي بحضور نخبة من المتحدثين.

وأوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي؛ أن 15% من الشركات العائلية حول العالم أغلقت أبوابها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وكانت دول الشرق الأوسط الأكثر تأثراً، وقد خسرت أعداد كبيرة وظائفهم، مبينًا أن ما يحدث من حولنا ليس بعيداً عنا، قائلاً: "الاحتياط واجب".

وأضاف كعكي أن المملكة لم تألُ جهدًا لدعم القطاع الخاص، وقدمت نحو 200 مليار ريال لتخفيف أعباء الأزمة، وحتى تبقى الشركات دون تأثر، وتحملت الدولة 60% من رواتب العاملين في القطاع الخاص، فضلاً عن مبادرات عديدة ساهمت في النأي بالقطاع عن الخسائر جراء الجائحة".

وأكد كعكي ضرورة الاهتمام بحوكمة الشركات العائلية، خاصة أن 30% منها تقريباً يستمر حتى الجيل الثاني من الملاك، ليبدأ بعد ذلك سيناريو الخروج من السوق، مبيناً أن ذلك يدعو للاهتمام بأمر الحوكمة ضماناً لاستدامة الأعمال، والمساهمة في الحفاظ على تراث العائلة، والمساعدة في تحسين اتخاذ القرار وجذب الاستثمارات، والحصول على التمويل وتسهيل الانتقال والرقابة والتحكم.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية طلال عجلان العجلان، أن المركز الوطني للمنشآت العائلية لا يستهدف الربح، وقد أُعيد افتتاحه بناء على توصية صدرت من المجلس الأعلى للاقتصاد والتنمية ليكون تحت مظلة وزارة التجارة، وبالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية.

وبيَّن العجلان أن المركز الوطني هو الصوت الأول للمنشآت العائلية في المملكة، خاصة فيما يتعلق بصناعة القرار، مضيفاً: "كان لنا مشاركة منذ أن انطلق العمل قبل عامين مع صناع القرار؛ حيث أسهم في إعادة صياغة الكثير من السياسات والإجراءات المتعلقة بالمنشآت العائلية".

وقال العجلان: واجهت كثير من الشركات العائلية وغير العائلية في ظل أزمة كورونا، تحديات كبيرة، خاصة في موضوع السيولة، وهذا ناتج عن سوء إدارة التدفقات النقدية، وكثير من المنشآت لا تفصل ما بين ملكية الشركاء وملكية المنشأة.

وفي مداخلة لها قالت مسؤولة الشركات العائلية في KPMG خلود الموسى: نستطيع القول إن الشركات العائلية تمكّنت من الاستمرار في أعمالها في ظل جميع الظروف والتغيرات المختلفة، وذلك لكون الشركات العائلية تتميز بالمرونة والقدرة العالية على التكيف مع الظروف، ومن المهم تطوير إطار حوكمة الشركة بما يعالج مواضيع إدارة المخاطر وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات.

وتابعت: "نحن كمقدمين للخدمة واستشاريين للشركات العائلية يمكننا أن نؤكد أن لكل من هذه الشركات خاصية تتفرد بها عن الشركات الأخرى، فلكل شركة خاصيتها وقيمها وبيئتها وثقافتها وأولوياتها".

اعلان
"غرفة مكة" تبحث التحديات التي تعترض الشركات العائلية في زمن كورونا
سبق

دعا عدد من رجال الأعمال والمختصين إلى ضرورة تطبيق أسس الحوكمة والتنظيمات الضابطة لأعمال الشركات العائلية؛ كونها تمثل نحو 90% من جملة الشركات العاملة، وتسهم بنحو 60% في الناتج المحلي، كما تشارك بتوظيف نسب مقدرة من القوى العاملة.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية بعنوان "التحديات التي تواجهها الشركات العائلية في ظل جائحة كورونا" بالشراكة مع المركز الوطني للمنشآت العائلية، لعرض أبرز المعوقات والحلول للشركات العائلية وأهمية حوكمتها ومواكبة التحول الرقمي بحضور نخبة من المتحدثين.

وأوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي؛ أن 15% من الشركات العائلية حول العالم أغلقت أبوابها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وكانت دول الشرق الأوسط الأكثر تأثراً، وقد خسرت أعداد كبيرة وظائفهم، مبينًا أن ما يحدث من حولنا ليس بعيداً عنا، قائلاً: "الاحتياط واجب".

وأضاف كعكي أن المملكة لم تألُ جهدًا لدعم القطاع الخاص، وقدمت نحو 200 مليار ريال لتخفيف أعباء الأزمة، وحتى تبقى الشركات دون تأثر، وتحملت الدولة 60% من رواتب العاملين في القطاع الخاص، فضلاً عن مبادرات عديدة ساهمت في النأي بالقطاع عن الخسائر جراء الجائحة".

وأكد كعكي ضرورة الاهتمام بحوكمة الشركات العائلية، خاصة أن 30% منها تقريباً يستمر حتى الجيل الثاني من الملاك، ليبدأ بعد ذلك سيناريو الخروج من السوق، مبيناً أن ذلك يدعو للاهتمام بأمر الحوكمة ضماناً لاستدامة الأعمال، والمساهمة في الحفاظ على تراث العائلة، والمساعدة في تحسين اتخاذ القرار وجذب الاستثمارات، والحصول على التمويل وتسهيل الانتقال والرقابة والتحكم.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية طلال عجلان العجلان، أن المركز الوطني للمنشآت العائلية لا يستهدف الربح، وقد أُعيد افتتاحه بناء على توصية صدرت من المجلس الأعلى للاقتصاد والتنمية ليكون تحت مظلة وزارة التجارة، وبالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية.

وبيَّن العجلان أن المركز الوطني هو الصوت الأول للمنشآت العائلية في المملكة، خاصة فيما يتعلق بصناعة القرار، مضيفاً: "كان لنا مشاركة منذ أن انطلق العمل قبل عامين مع صناع القرار؛ حيث أسهم في إعادة صياغة الكثير من السياسات والإجراءات المتعلقة بالمنشآت العائلية".

وقال العجلان: واجهت كثير من الشركات العائلية وغير العائلية في ظل أزمة كورونا، تحديات كبيرة، خاصة في موضوع السيولة، وهذا ناتج عن سوء إدارة التدفقات النقدية، وكثير من المنشآت لا تفصل ما بين ملكية الشركاء وملكية المنشأة.

وفي مداخلة لها قالت مسؤولة الشركات العائلية في KPMG خلود الموسى: نستطيع القول إن الشركات العائلية تمكّنت من الاستمرار في أعمالها في ظل جميع الظروف والتغيرات المختلفة، وذلك لكون الشركات العائلية تتميز بالمرونة والقدرة العالية على التكيف مع الظروف، ومن المهم تطوير إطار حوكمة الشركة بما يعالج مواضيع إدارة المخاطر وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات.

وتابعت: "نحن كمقدمين للخدمة واستشاريين للشركات العائلية يمكننا أن نؤكد أن لكل من هذه الشركات خاصية تتفرد بها عن الشركات الأخرى، فلكل شركة خاصيتها وقيمها وبيئتها وثقافتها وأولوياتها".

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
04:16 PM

"غرفة مكة" تبحث التحديات التي تعترض الشركات العائلية في زمن كورونا

خلال لقاء نظمته بمشاركة المركز الوطني للمنشآت العائلية

A A A
3
895

دعا عدد من رجال الأعمال والمختصين إلى ضرورة تطبيق أسس الحوكمة والتنظيمات الضابطة لأعمال الشركات العائلية؛ كونها تمثل نحو 90% من جملة الشركات العاملة، وتسهم بنحو 60% في الناتج المحلي، كما تشارك بتوظيف نسب مقدرة من القوى العاملة.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية بعنوان "التحديات التي تواجهها الشركات العائلية في ظل جائحة كورونا" بالشراكة مع المركز الوطني للمنشآت العائلية، لعرض أبرز المعوقات والحلول للشركات العائلية وأهمية حوكمتها ومواكبة التحول الرقمي بحضور نخبة من المتحدثين.

وأوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي؛ أن 15% من الشركات العائلية حول العالم أغلقت أبوابها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وكانت دول الشرق الأوسط الأكثر تأثراً، وقد خسرت أعداد كبيرة وظائفهم، مبينًا أن ما يحدث من حولنا ليس بعيداً عنا، قائلاً: "الاحتياط واجب".

وأضاف كعكي أن المملكة لم تألُ جهدًا لدعم القطاع الخاص، وقدمت نحو 200 مليار ريال لتخفيف أعباء الأزمة، وحتى تبقى الشركات دون تأثر، وتحملت الدولة 60% من رواتب العاملين في القطاع الخاص، فضلاً عن مبادرات عديدة ساهمت في النأي بالقطاع عن الخسائر جراء الجائحة".

وأكد كعكي ضرورة الاهتمام بحوكمة الشركات العائلية، خاصة أن 30% منها تقريباً يستمر حتى الجيل الثاني من الملاك، ليبدأ بعد ذلك سيناريو الخروج من السوق، مبيناً أن ذلك يدعو للاهتمام بأمر الحوكمة ضماناً لاستدامة الأعمال، والمساهمة في الحفاظ على تراث العائلة، والمساعدة في تحسين اتخاذ القرار وجذب الاستثمارات، والحصول على التمويل وتسهيل الانتقال والرقابة والتحكم.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية طلال عجلان العجلان، أن المركز الوطني للمنشآت العائلية لا يستهدف الربح، وقد أُعيد افتتاحه بناء على توصية صدرت من المجلس الأعلى للاقتصاد والتنمية ليكون تحت مظلة وزارة التجارة، وبالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية.

وبيَّن العجلان أن المركز الوطني هو الصوت الأول للمنشآت العائلية في المملكة، خاصة فيما يتعلق بصناعة القرار، مضيفاً: "كان لنا مشاركة منذ أن انطلق العمل قبل عامين مع صناع القرار؛ حيث أسهم في إعادة صياغة الكثير من السياسات والإجراءات المتعلقة بالمنشآت العائلية".

وقال العجلان: واجهت كثير من الشركات العائلية وغير العائلية في ظل أزمة كورونا، تحديات كبيرة، خاصة في موضوع السيولة، وهذا ناتج عن سوء إدارة التدفقات النقدية، وكثير من المنشآت لا تفصل ما بين ملكية الشركاء وملكية المنشأة.

وفي مداخلة لها قالت مسؤولة الشركات العائلية في KPMG خلود الموسى: نستطيع القول إن الشركات العائلية تمكّنت من الاستمرار في أعمالها في ظل جميع الظروف والتغيرات المختلفة، وذلك لكون الشركات العائلية تتميز بالمرونة والقدرة العالية على التكيف مع الظروف، ومن المهم تطوير إطار حوكمة الشركة بما يعالج مواضيع إدارة المخاطر وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات.

وتابعت: "نحن كمقدمين للخدمة واستشاريين للشركات العائلية يمكننا أن نؤكد أن لكل من هذه الشركات خاصية تتفرد بها عن الشركات الأخرى، فلكل شركة خاصيتها وقيمها وبيئتها وثقافتها وأولوياتها".