اختلفت الدول في معاييرها حين مواجهة وباء كورونا، لكن برزت من بينها مَن وضعت الإنسان وحقوقه أولوية قصوى، وعلى رأسها السعودية؛ إذ واجهت فيروس كورونا بحزمة قرارات، جميعها تصب في مصلحة حماية المجتمع (المواطن والمقيم)، وكذلك المخالف لنظام الإقامة والعمل، بالحماية من تفشي هذا الفيروس والإضرار بالإنسان.
وأثبتت السعودية للعالم أنها الأكثر عناية بالإنسان، وحزمًا في الإجراءات الصارمة لمواجهة هذا الوباء. وهذه الإجراءات شدد عليها مجلس الوزراء الأسبوع الفائت في جلسته عبر الشبكة الافتراضية، وأنها اتُّخذت بهدف تقليل المخالطة بنسبة 90 % لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وتشديده كذلك على ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والإرشادات، واستشعار المسؤولية؛ لتتمكن الجهات المعنية من أداء مهامها بالشكل المناسب، بتعاون وجدية الجميع لإيقاف انتشار هذه الجائحة.
ومن تلك الإجراءات الأولية ما اتخذته السلطات المعنية بالسعودية، وكان لها الأثر البالغ في منع انتشار "كورونا" حين بداية ظهوره؛ إذ تم منع الطيران الدولي، ثم إغلاق المولات والمحال المتعلقة بالصحة العامة، مع منع التجوُّل والانتقال بين المناطق والمحافظات وصولاً لإغلاق عدد من الأحياء حفاظًا على سلامة الجميع.
ويذكر الدكتور بندر العصيمي الباحث في الفيروسات أن الهبوط المتزايد في المعدل التراكمي لانتشار العدوى في السعودية اقترن باثنين من القرارات المهمة عندما كان المعدل (R0=5.43) في الدورةالثانية؛ إذ جاء منع الطيران الدولي فنزل المعدل إلى (R0=3.32). ، ثم استمر المعدل في تسجيل هبوط طفيف خلال الدورة الثالثة؛ فجاء حظر التجول في الدورة الرابعة؛ ليسجل هبوطًا في المعدل إلى (R0=1.74) في الدورة الخامسة، ثم وصول معدل انتشار العدوى إلى (R0=1.04) في الدورة السادسة في 1 إبريل (نيسان).
وفي السياق ذاته، واجهت الأجهزة الأمنية إجراءاتها لحماية المجتمع من تفشي وباء كورونا بحزم وصرامة، ونجحت في فرض القرارات بتعاون الشعب الواعي، واتخذت تدابير استباقية، وتوسعت في الإجراءات، منها مد رقعة منع التجول، وتمديد ساعاته بهدف السلامة، وتحقيق أعلى درجات الوقاية، وتعزيز الجهود التي تبذلها الدولة في مواجهة كورونا. كما واجهت المخالفين للقرارات بالحزم والضبط لهم، وأحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم.