استمرارًا لنهج الشفافية والإفصاح المالي أعلنت وزارة المالية بيان الميزانية العامة للمملكة لعام2021م، التي جاءت تحمل الكثير من الأرقام والمؤشرات المبشرة على الرغم من الجائحة التي أثرت سلبًا على النمو الاقتصادي لدول العالم المختلفة، المتقدمة منها والنامية.
وأظهرت ميزانية21 سعي السعودية خلال العام المالي 2021م إلى توجيه الإنفاق الذي يبلغ 990 مليار ريال نحو القطاعات الواعدة، التي توفر فرصًا وظيفية للشباب السعودي، مع السعي لمنح القطاع الخاص الفرصة للاستثمار في البنى التحتية، وذلك من خلال الإنفاق على مشاريع وبرامج تُسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية للمواطنين والمستفيدين.
نصيب الأسد للتعليم والصحة
وبحسب القطاعات المختلفة، فقد أظهرت الميزانية الجديدة إنفاقًا كبيرًا على قطاعَي التعليم والصحة، في ظل اهتمام كبير، توليه القيادة الرشيدة لهذين القطاعَين الحيويَين، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحديًا كبيرًا على المستوى الصحي بسبب أزمة جائحة كورونا.
وأظهر توزيع الإنفاق العام في ميزانية 2021م احتلال قطاع التعليم المرتبة الأولى بتخصيص 186مليار ريال؛ وذلك بهدف إنشاء المدارس، والكليات، والمدن الجامعية، والابتعاث الخارجي لبرنامج خادم الحرمين، إضافة إلى دعم الأبحاث والتطوير والابتكار، وإنشاء المستشفيات الجامعية، ودعم مصادر المعرفة.
بينما جاءت الصحة والتنمية الاجتماعية في المرتبة الثانية بمخصصات بلغت 175 مليار ريال، بزيادة بنسبة 4.6 % في الإنفاق على هذا القطاع الحيوي عن العام السابق 2020م.
وتتمثل أبرز مهام القطاع في الخدمات الصحية والإسعافية والتشريعية والأبحاث، كما تشمل خدمات الضمان، والرعاية الاجتماعية، والجانب الثقافي، والإعلامي، والرياضي، والترفيهي، وإدارة برنامج جودة الحياة.
فيما بلغ ما تم تخصيصه لقطاع البنود العامة في الميزانية نحو 151 مليار، تضمنت النفقات الخاصة بحصة الحكومة في معاشات التقاعد، والتأمينات الاجتماعية، وتكلفة الدين، ومخصص حساب الموازنة، والمساهمات في المنظمات الدولية، والبرامج والمرافق الحكومية، إضافة إلى الإعانات، ومخصصات الطوارئ.
وشمل الإنفاق قطاع التجهيزات الأساسية والنقل بمبلغ 46 مليار. ويتضمن القطاع الطرق، والموانئ، والخطوط الحديدية، والمطارات، والإسكان، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والخدمات البريدية، والفضاء، والمدن الصناعية.
وخصصت الميزانية 51 مليارًا لقطاع الخدمات البلدية الذي يشمل الإنفاق على مشاريع البنية التحتية للمدن، وتنمية المدن السعودية، وإقامة الأنشطة الترفيهية، والمهرجانات، والمناسبات، والرفع من جودة الحياة داخل المدن.
فيما خصص 72 مليارًا لقطاع الموارد الاقتصادية، الذي تشمل مهامه البنية التحتية للبيئة، والمياه، والزراعة، وإنتاج المياه المحلاة، والصرف الصحي، ومصادر الطاقة، والثروة المعدنية، إضافة إلى تطوير بيئة السياحة، والاستثمار، وتنمية الصناعة، وصناعة الفضاء، والصادرات، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المحتوى المحلي، والتخطيط المالي والاقتصادي.
وفي قطاع الإدارة العامة سيصل الإنفاق على خلق وتوطين الوظائف، ودعم الأجهزة الإدارية، والتشريعية، والخدمة المدنية، والمحاكم، وخدمات الشؤون الإسلامية، ومجال حقوق الإنسان، والعناية بالحرمين الشريفين، ما قيمته 34 مليارًا.
أما عن النفقات في القطاع العسكري، التي تشمل توطين الصناعات العسكرية، والبحوث العسكرية، والمرافق العسكرية من قواعد ومستشفيات، فقد خصصت الميزانية 175 مليارًا للإنفاق على ذلك القطاع المهم.
وخُصص كذلك 101 مليار للإنفاق على قطاع الأمن والمناطق الإدارية، وما يشمله ذلك من حماية المنشآت الحيوية، ومكافحة الجريمة والمخدرات، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والحماية المدنية، والسلامة المرورية، والربط التقني لمعاملات المواطنين والمواطنات للأحوال المدنية، والأمن السيبراني.