بعد أن تفاخر نائب رئيس الهيئة القضائية في البرلمان الإيراني حسن نوروزي في مقابلة له بالمساهمة في قتل متظاهرين خلال احتجاجات نوفمبر 2019، وتساءل متحديًا: "مَنْ يريد محاكمتي؟"، ردت عليه مجموعة من أمهات ضحايا تلك الاحتجاجات في شريط فيديو، يقلن إنهن على استعداد لمحاكمته لو خرج من "عشه" بدون حارس شخصي وأسلحة وهراوات وجهاز الصعق الكهربائي.
وفي التفاصيل، تقول الأمهات لهذا النائب وهو من رجال الدين إنهن "لا يخفن من السجن والموت"، ويحتججن على السلطات، مثل أبنائهن في احتجاجات نوفمبر ضد الحكومة بشكل سلمي وبلا أسلحة، حسب "العربية نت".
وقالت إحدى الأمهات لنوروزي: "تعيشون في أوكاركم ومعكم 30 مرافقًا ثم تقولون نحن قتلنا ولا أحد يستطيع محاكمتنا. تعالَ إلى وسط الساحة، ومحاكمتك علينا. اخرج مثلنا بأيدٍ فارغة. نحن لا نهاب الموت ولا السجن".
وكان النائب حسن نوروزي قد قال يوم أمس الأحد في مقابلة مع موقع "مرصد إيران"، لدى إشارته إلى احتجاجات نوفمبر 2019 والمحكمة الشعبية في لندن لمحاكمة المسؤولين الإيرانيين الضالعين في قمع المحتجين: "أنا كنت ممن أطلقوا النار على الناس وقتلناهم. الآن من يريد محاكمتنا؟". وأضاف دون تقديم أي إثبات: "إن أحد المتظاهرين في نوفمبر 2019 أشعل النار في بنك، وقتلناه".
وخلافًا لإنكار هذا النائب سقوط قتلى خلال تلك الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في 100 مدينة إيرانية، يقول مسؤولون إيرانيون إن ما بين 200 و225 شخصًا قُتلوا في الاحتجاجات، لكن منظمة العفو الدولية أكدت حتى الآن أسماء 323 محتجًّا، بينما ذكرت رويترز أن 1500 شخص على الأقل قُتلوا خلال الاحتجاجات استنادًا إلى مصادرها في المؤسسات الحكومية الإيرانية.
وكانت هذه التصريحات قد انتشرت بسرعة واسعة في وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية، وأشعلت التعليقات في منصات التواصل الاجتماعي. وبعد الانعكاسات السلبية التي تركتها قال النائب حسن نوروزي لموقع البرلمان الإيراني إن "هذه المقابلة وهذا المراسل مزيفان، وأنا شعرت بأن الصحفي الذي أجرى المقابلة منافق".
وانتقد النائب المحكمة الشعبية الدولية حول أحداث نوفمبر التي أنهت أعمالها يوم أمس في العاصمة البريطانية، قائلاً إنها كانت محكمة "لصالح مثيري الشغب".
ويطلق المسؤولون الحكوميون الإيرانيون على متظاهري نوفمبر 2019 وصف "مثيري الشغب"، وقال نوروزي عن احتجاجات نوفمبر 2019: "لم يتم قتل أي شخص".
ومن ناحية أخرى، من المقرر أن تصدر المحكمة الشعبية الدولية قرارها في عام 2022، وتبقى مفتوحة لتلقي الشكاوى. والهدف من هذه المحاكمة التأكد "فيما إذا كانت الجرائم المنسوبة إلى سلطات الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك إلى المرشد علي خامنئي، والرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، الذي كان يشغل منصب رئيس السلطة القضائية آنذاك، بخصوص احتجاجات نوفمبر 2019، تعتبر جرائم ضد الإنسانية أم لا".
وكانت حصة مدينة معشور العربية في جنوب الأهواز من الضحايا أكثر من سائر المدن؛ إذ استخدم النظام الأسلحة الثقيلة لقمع المتظاهرين السلميين، حسب تقارير لمنظمات حقوقية.