وجّه وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتشكيل لجنة مختصة في الترقيات لما دون المرتبة العاشرة بالسلم الوظيفي لمعالجة التجمد التوظيفي، لترقيات الإداريين والإداريات بالمدارس والوزارة، وإدارة التعليم والمكاتب التابعة لها، بعد ركود طويل في حركة الترقيات؛ فيما طالَبَ إدارو وإداريات المدارس، بتنفيذ هذا القرار الذي طالبوا به من سنوات كحق مشروع لهم.
تَلَقّت "سبق" شكاوى كثيرة حول تأخر ترقيات الإداريين والإداريات بالمدارس، مجددين مطالبهم بالترقيات المشروعة لهم وفق الأنظمة واللوائح المقررة؛ متمنين سرعة إنهاء قضيتهم التي طال انتظارها واستمرت سنوات عديدة؛ ناهيك عن أحقية الترقية لهم بل تعطيهم طموحًا في الحصول على مراتب أعلى وأفضل، وتفتح لهم المجال في استمراره.
وتساءلوا: لماذا لم تُحسب الشهادات والدورات التي حصلوا عليها وخاصة المؤهلات العلمية؟ مؤكدين أن بينهم من يحمل شهادات ما بين البكالوريوس والماجستير، وما يحدث هو تهميش لهم ولدورهم الوظيفي، مما سبّب لهم الإحباط بسبب السنوات الضائعة دون أي ترقيات.. فمتى يُلتفت لنا وننال حقنا؟
وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد أصدر في منتصف شهر شوال من العام الماضي، قرارًا بتشكيل لجنة مختصة في الترقيات لما دون المرتبة العاشرة، ومن المنتظر أن يستفيد من هذا القرار السواد الأعظم من الإداريين والإداريات في المدارس بعد ركود طويل، وأيضًا الموظفون في الوزارة وإدارات التعليم والمكاتب التابعة لها.
وقرر "آل الشيخ" تشكيل لجنة الترقيات برئاسة وكيل الوزارة للموارد البشرية، وعضوية كل من المشرف العام على الإدارة العامة للشؤون القانونية، ومدير عام الإدارة العامة للمتابعة، ومدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية، وسكرتارية مدير إدارة الترقيات.
ويأتي توجيه "آل الشيخ" من مبدأ اهتمامه بشريحة الإداريين والإداريات؛ حيث سبق وأمر بتعديل التقويم الدراسي لتكون عودتهم مع زملائهم المعلمين بعد إجازة عيد الأضحى المبارك المنقضي، وجدولتها بما ينسجم مع مهام عملهم.