تسعى كبرى دول الاتحاد الأوروبي لتأسيس هيئة رقابية جديدة، تتولى مسؤولية مراقبة عمليات غسيل الأموال في المؤسسات المالية، وذلك بعد سلسلة فضائح هزت بعض بنوك الاتحاد، حسبما نقلت "رويترز" عن بيان مشترك لتلك الدول، اليوم (السبت).
واعتبرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا ولاتفيا في البيان أن التكتل المؤلف من 28 بلدًا بحاجة إلى رقابة مركزية؛ لرصد تدفق الأموال القذرة داخل نظامه المالي.
وأوضحت أن ضرورة وجود هيئة إشرافية تابعة للاتحاد الأوروبي ظهرت بعد الفشل المتكرر لأجهزة رقابية محلية في رصد ومكافحة غسيل الأموال.
وتأتي الخطوة عقب إغلاق بنوك أوروبية بسبب غسيل أموال في لاتفيا ومالطا وقبرص كما تورطت بنوك كبيرة بدول البلطيق وبشمال أوروبا في معاملات احتيالية بمليارات اليورو من أموال روسية قذرة عبر فرع لبنك دانسكي في إستونيا في عمليات وُصفت بأنها أسوأ فضيحة غسل أموال بالقارة.