أكّد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الأسبق، وأحد أهم خبراء السياحة في العالم، الدكتور طالب الرفاعي لـ"سبق"؛ أننا نمرّ بمرحلة حساسة في مواجهتنا مع الكورونا.
وأضاف الدكتور الرفاعي أن هناك مهمتين أساسيتين علينا إنجازهما اليوم؛ وهي مهمة الاحتواء التي تتعلق باحتواء المرض ومنعه من الانتشار وحصد الأرواح، وقد وصلنا فيها إلى نقطة هامه وجيدة للغاية، والثانية هي مهمة الانتعاش، التي تتعلق بالاستعداد لعودة الحياة والحيوية والنشاط الاقتصادي.
وأشار الرفاعي إلى أن أزمة كورونا هي حزمة متكاملة من التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضًا، ويجب أن تدرس مع بعضها البعض؛ فالحياة بعد كورونا لن تكون كما هي قبل كورونا.
وبيّن الرفاعي أننا في الوطن العربي اليوم أمام تحدٍّ كبير آخر ربما يكون أكثر تعقيدًا من المهمة الأولى؛ فالاحتواء لم ينتهِ بعد ولا أحد يستطيع أن يقول متى وكيف نرى نهاية لهذه المرحلة.
ولكن الذي يبدو واضحًا أن هذه المرحلة سوف تترك آثارًا عميقة على المهمة التالية، وعلى حياتنا بالكامل، وبالأخص على اقتصادنا، عماد حياتنا وعالم السياحة والسفر من أول وأهم الخاسرين.
يشير الرفاعي إلى أن إيرادات الدول كما هي أيضًا إيرادات الناس والأعمال هي في انخفاض خطير، وأن قطاع السياحة والسفر سيكون من أول وأهم المتأثرين على المدى القصير، ويبقى السؤال: هل بدأت الحكومات بتحمّل المسؤولية في المهمة الثانية وهي الانتعاش والحفاظ على الأعمال والعمال وفرص الأعمال التي بدأنا نفقدها الآن؟
أقدّم هنا محاولة متواضعة لرسم الخطوط الأساسية للمهمة التالية المطلوبة منا، اليوم، وإلا سنفقد الكثير الكثير، وخصوصًا مخزون الثقة الثمينة التي بنيناها معًا في الأيام الماضية ونعود لنقطة الصفر، وهنا لا بد لي أن أكون واضحًا وصريحًا فأنا لست خبيرًا اقتصاديًّا، ولكن التحدي ليس مقصورًا على الاقتصاد؛ فمن الواضح جدًّا أن تأثير الكورونا علينا وعلى حياتنا، رغم عدم وضوح الصورة بالكامل، سيكون شاملًا وكبيرًا جدًّا كما هو حال الكثير من دول وشعوب العالم.
وتابع: من الواضح أن دولًا عربية عديدة لا تملك من الاحتياطات ما يكفي لتغطية هذه المبالغ الضخمة، كل حسب حجم اقتصاده، وهنا أقول: لا بأس أن نقترض إذا لم يكن لدينا ما يكفي من الاحتياطيات، حتى وإن زادت نسبة الدين للناتج القومي على ١٠٠٪، فلا سبيل غير ذلك، وإذا لم نستدِن الآن فمتى ولماذا نستدين؟
ولكن السؤال الأهم هو: ماذا نفعل بهذه المبالغ وكيف نضمن تنشيط الاقتصاد، وبالتالي القدرة على إنقاذ فرص العمل وتخفيض نسب البطالة ونسب التضخم وفي الوقت ذاته لنزيد من فرص قدرتنا على سداد الدين العام من خلال الزيادة في دخول الحكومات كنتيجة لتنشيط الاقتصاد؟