بدأت، اليوم الأربعاء، أعمال جلسات المؤتمر السعودي للشبكات الذكية 2019 المنعقدة بجدة.
وتفصيلًا: تناولت الجلسة الأولى الجهود الوطنية للشبكات الذكية، وجلسات متخصصة، ومحاور أساسية لتطوير القطع الكهربائية والطاقة؛ منها: تكامل الشبكات الكهربائية مع مصادر الطاقة المتجددة، حلول الاتصالات وتقنية المعلومات لتحدّيات المنظومة الكهربائية، أحدث تطورات التقنيات لتخزين الطاقة، تخطيط أنظمة الطاقة ومشاريع الشبكات وعملياتها وصيانتها، والجوانب التنظيمية لعمليات السوق الصناعية للطاقة الكهربائية، والمدن الذكية والمركبات الكهربائية.
وفي هذا الصدد قدّم البروفيسور سيف الرحمن، محاضرة حول إنترنت الأشياء، وأشار فيها إلى أن التحدّي يكمن في تطوير منصةٍ منخفضة التكلفة وموفّرةٍ للطاقة؛ لمراقبة الأحمال في المباني، ورفع كفاءة الطاقة، وتقليل أحمال الذروة، وهو ما تساهم الشبكة الذكية في حلّه.
وتحدّث رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد السلطان، خلال الجلسة الرئيسة، عن العدادات الذكية، مشيرًا إلي أنها جزء واحد من أجزاء الشبكة الذكية، ونحتاج إلى عناصر ذكية كذلك في قطاعات التوليد والنقل والتوزيع؛ ليكون المستهلك قادرًا على مراقبة استهلاكه، والتعرف على ما يتغير في منزله أو مصنعه.
وأكّد سعد القصبي رئيس الهيئة السعودية للمواصفات ومقاييس الجودة، على دور الهيئة في تحقيق ضمان محورين في مشروع العدادات الذكية؛ وهما: المواصفات، والمعايير؛ حيث يضم فريق المواصفات فريقًا فنيًّا من جميع الجهات ذات العلاقة لتحديد المواصفات القياسية العالمية التي نتمنّاها.
وأبان المهندس أسامة عبدالعزيز الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن هناك ١٥٠ مُنتِجًا لمعدات الكهرباء يورد في المملكة ما قيمته حوالي ٥٠ مليار ريال سعودي، وهناك لجنة تعمل على توطين الواردات إلى المملكة، وخاصةً تلك المتعلقة بالابتكارات.
ومن ناحيته قال مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت: إنه عندما نتحدث عن التحول الرقمي فنحن نتحدث عن الاقتصاد الرقمي، وأحد أهم جوانبه هو قطاع الطاقة والشبكات الذكية؛ فالشبكة الذكية مُمَكّن لقطاعاتٍ أخرى؛ إذ يمكن استخدامها كمُعَوض للنقص في شبكات الاتصالات.
وبدوره أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية المكلف عبدالرحمن السماري؛ على أنه سيتم تفضيل المحتوى المحلي في جميع المشتريات الحكومية، وستعتمد جميع المشاريع المحلية على الموازنة بين التكلفة والسعر، ونعتقد أن هذا سيكون داعمًا قويًّا لصناعة المحلية.
وجاءت الجلسة الثانية تحت عنوان "تقنيات متقدمة في الخدمات الذكية"، التي ترأسها الدكتور ياسر الحازمي، وشارك بها وائل بامهر، وهاشم مالك، والدكتور عبدالرحمن الشهري، وكمال بلوط، ودكتور مظهر بري، والدكتور حسان فرحنجي.
وناقشت الجلسة عدة محاور؛ حيث بدأت بمناقشة إحدى التجارب الناجحة والمربحة، وذلك بالاستفادة من الألياف الزجاجية الفائضة في شبكة نقل الكهرباء، وأن هذه الألياف في الأساس مخصصة للتحكم في الشبكة، ولكن تمت الاستفادة من الفائض منها بتأجيرها على شركات الاتصالات.
وانتقلت الجلسة للمحور الثاني "تقنية جديدة تهدف لإنتاج أعمدة ضوئية ذات استعمالات متعددة"؛ حيث يمكن لهذه الأعمدة أن تعمل كناقل اتصالات، توفير إنترنت، شحن الهواتف وشحن السيارات الكهربائية. هذه التقنية سوف تكون أحد أهم خصائص المدن الذكية.
وفي محور آخر ناقشت الجلسة المحولات الكهربائية الذكية؛ حيث تحتوي هذه المحولات على أجهزة قياس دقيقة وحسّاسة، ثم تقوم بتحليل البيانات لتقديم معلومات مهمة مثل أفضل وأوفر وسيلة لتشغيل الجهاز، وتقدير عمر افتراضي للجهاز، مع تنبيه في حالة وجود خلل في الوقت المناسب.
واستكمل النقاش حول شبكة المياه الذكية ودور عدادات المياه الذكية في توفير استهلاك المياه وصياغة الاستراتيجيات التي تساعد في الترشيد، ودور بنية الاتصالات التحتية في تقدم الشبكات الذكية، وأهمية أن تكون هذه الشبكة محمية ويعتمد عليها وأيضًا أن تكون في المتناول.
وختمت الجلسة بمحورها الأخير عن دور ومستقبل الطاقة الهيدروجينية، وأهمية الإنتاج الذكي لها؛ حيث يمكن تحويل الهيدروجين إلى كهرباء وبالعكس، لكن يجب اختيار الطريقة المثلى، وهذه التقنية أمامها طريق واعد في المستقبل، تحتاج المزيد من التجارب.
