أنهت إحدى شركات الاتصالات بمنطقة مكة المكرمة، عقدها مع أحد ممثلي خدمة العملاء بتهمة تأسيسه عدد من الهواتف بصورة غير نظامية، إلى جانب مطالبتها إياه بدفع قيمة فاتورة تجاوزت 284 ألف ريال لصالحها.
من جانبها صرفت المحكمة العامة بمحافظة الجموم بمكة المكرمة، مقر إقامة الموظف المفصول، النظر في دعوى تقدمت بها إحدى شركات الاتصالات، تتهم فيها الموظف بتأسيس عدد من الهواتف بصورة غير نظامية، ودفع فاتورة هاتفية بمبلغ ( 284124.40 ) ريالا، وذلك لعدم الاختصاص، مؤكدةً في الحكم - حصلت " سبق " على نسخه منه - بأن الجهة المختصة بالنظر في مثل هذه القضية هي؛ لجنة الفصل في المنازعات العمالية، والتي هي الأخرى رفضت استقبال الشكوى بحجة انتهاء مدة تقديمها.
وتعود تفاصيل القضية كما حصلت عليها " سبق " إلى ما قبل سنوات عندما كان يعمل الموظف المفصول والذي عمل في وظيفة "ممثل خدمة العملاء" في إحدى شركات الاتصالات بالمنطقة، حيث صدر بحقه قرار إداري تضمن فسخ عقده وعدم صرف مكافأة نهاية الخدمة له، على خلفية اتهامه بتأسيس عدد من خطوط الهواتف بصورة غير نظامية واستخدامها في إجراء المكالمات من أشخاص من طرفه، وملاحقته بدفع قيمة الفاتورة الهاتفية، جراء ذلك.
وتوصّلت " سبق " للموظف المفصول والذي - فضل عدم ذكر اسمه - حيث أكد خلو نموذج إخلاء طرفه من أي مطالبات مالية، مشيراً إلى أنه خدم 21 سنة في العمل بإحدى الشركات المتخصصة في الاتصالات، وقد تم فصله دون سابق إنذار - على حد قوله.
وأشار إلى أنه تضرر من جراء الفصل ولم يتمكن من الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بسبب القرار الإداري من قِبل الشركة التي كان يعمل بها طيلة عقدين من الزمن.
وطالب المواطن المفصول والذي يبلغ من العمر 56 عاماً، رئيس هيئة الاتصالات السعودية بالنظر في موضوعه، لافتاً إلى أن طي قيده بتهمة عمل تأسيس خطوط وإصدار فاتورة هاتف بحقه بمبلغ وقدره( 284124.40 ) ريالا سعوديا لم تثبت ضده لدى الجهات المختصة.
مما يذكر أن الموظف المفصول يقطن مع عائلته المكونة من أربعة أبناء وزوجة في إحدى قرى محافظة الجموم، في حالة معيشية صعبة، انتهى به المطاف إلى الركن في بيته الشعبي دون حلول تذكر.
إلى هذا تواصلت "سبق" مع متحدث هيئة الاتصالات عادل أبو حيميد لمزيد من التوضيح حول الموضوع وقضية الموظف، والذي أكد أن الموضوع ليس من اختصاص الهيئة، مشيراً إلى أنها أمور داخلية داخل الشركة المعنية ولا علاقة للهيئة بها.