أكد المشاركون في المؤتمر الدولي الـ30 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي نظّمته وزارة الأوقاف المصرية، أن بناء الدولة ضرورة دينية ووطنية واجتماعية وحضارية، وأن الحفاظ عليها واجب ديني ووطني.
وأوصوْا في بيانهم الختامي الصادر أمس، بضرورة عدم السماح لأي جماعة فرض رؤيتها على الناس باسم الدين بعيدًا عن سلطة الدولة، وأن مصالح الأوطان هي من صميم مقاصد الأديان، وأن الحفاظ على الوطن من أهم المقاصد العامة للتشريع.
وطالبوا بضرورة التصدي لكل محاولات هدم الدولة أو زعزعتها، وضرورة التصدي للمفاهيم المغلوطة عن الدولة واختيار الحاكم وحق الوطن والمواطن لدى جماعات التطرف، وإحلال المفاهيم البنّاءة والصحيحة عن الدولة في الفكر الإسلامي.
وحثوا على الوقوف خلف الحاكم العادل كمطلب شرعي ووطني لا يستقر أمر الدول ولا تتحقق مصالح الشرع ومقاصده إلا به؛ داعين إلى ضرورة العمل على ترسيخ المشتركات الثقافية والقيم الإنسانية بين أبناء الوطن الواحد، والعمل على تعظيمها والعمل على تحقيق المساواة والعدل بين أبناء الوطن جميعًا في الممارسة السياسية والاقتصادية والثقافية دون تمييز على أساس الجنس أو اللون أوالمعتقد.
وأشاروا إلى ضرورة كشف العملاء والمأجورين ضد دولهم، وضرورة وضع استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب، وتوسيع دائرة المواجهة لتشمل العمل على محاصرة المتطرفين وعدم تمكينهم من إنشاء بؤر جديدة أو اكتساب أرض جديدة لتطرفهم مع تعظيم قيم الانتماء والمواطنة، لافتين الانتباه إلى أهمية العمل على بناء شراكات دولية سياسية وعسكرية وأمنية وثقافية وإعلامية واسعة لمحاصرة التطرف والإرهاب.
ونوّهوا بأهمية عمل سائر المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية والإعلامية الجاد على توضيح مفهوم الدولة، وضرورة الحفاظ عليها، والعمل على رقيها، وتفنيد أباطيل الجماعات المتطرفة تجاهها، وتعاون هذه المؤسسات في تنفيذ ذلك وفق استراتيجية شاملة ومشتركة.
وشدد المشاركون في المؤتمر الدولي الـ30 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في بيانهم الختامي، على ضرورة توفير الحماية والتحصين الفكري للشباب ضد محاولات تزييف الوعي عبر مواقع التواصل، وحث المجتمع الدولي على تقرير عقوبات رادعة للدول والمنظمات الراعية للإرهاب والممولة له.