أعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى اليونان كيمبرلي غيلفويل، الثلاثاء، انتهاء مهامها بطلب من البيت الأبيض، في أعقاب اتهامات تنفيها بقبول هدايا وطلب أموال مقابل تسهيل الوصول إلى مسؤولين في الإدارة الأمريكية.

وجاء إعلانها بعد ساعات من تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض كاتي زكريا بأن الإدارة طلبت منها الاستقالة، إذ قالت: «طلبنا من السفيرة غيلفويل الاستقالة. كانت عضواً رائعاً في الفريق، ونتمنى لها حظاً وافراً».

وأدلت زكريا بتصريحها خلال أول مؤتمر صحفي تعقده في منصبها الجديد، ورفضت الرد على أسئلة إضافية بشأن القضية، وأحالت الصحفيين إلى الرئيس.

وفي منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، شكرت غيلفويل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو على تكليفها بالمنصب، مؤكدةً أنها عملت منذ اليوم الأول على تعزيز العلاقات بين البلدين، مع تركيز خاص على ملف التعاون في مجال الطاقة.

ونفت غيلفويل المزاعم التي تناولتها وسائل الإعلام مؤخراً، واصفةً إياها بأنها «لا أساس لها»، ومشددةً على أنها كرّست حياتها المهنية لتحقيق العدالة والدفاع عن الحق وحماية القيم التي تميّز الولايات المتحدة. كما وجّهت الشكر إلى الشعب اليوناني على حسن الاستقبال.

وأعربت عن احترامها لترامب وروبيو، مؤكدةً أنها ستظل داعمةً مخلصة للرئيس، وقالت: «رغم انتهاء مهامي سفيرةً، فإن ولائي للرئيس ترامب وحركة أمريكا أولاً ولهذا البلد الذي أحبه لن ينتهي أبداً».

"ترامب" يطيح بـالسفيرة غيلفويل من منصبها في أثينا بعد اتهامات بسلوك غير قانوني

وكان ترامب قد صرّح الاثنين بأنه يدرس إقالة غيلفويل على خلفية الاتهامات المتعلقة بسلوكها، قائلاً: «لسنا سعداء».

وتعود جذور القضية إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي، أفاد بأن غيلفويل طلبت من المتبرع لحملة ترامب إريك ديترز سداد فاتورة بطاقة ائتمان بقيمة 100 ألف دولار، مقابل إتاحة الوصول إلى مسؤولين في الإدارة، وذلك قبيل المصادقة على تعيينها.

وأكد ديترز أنه لم يدفع المبلغ، ووصف الطلب بأنه «مقايضة»، في حين أفاد محامي غيلفويل بأنها تشكّك في صحة الرسائل التي استند إليها التقرير.

وكان وزير الخارجية روبيو قد زار اليونان الأسبوع الماضي والتقى غيلفويل، ووصفها حينها بأنها «سفيرة قوية». ولم تُطرح أسماء لخلافتها حتى الآن، بحسب شبكة «سي بي إس نيوز».

وكان مجلس الشيوخ قد صادق على تعيين غيلفويل في سبتمبر 2025، وقدّمت أوراق اعتمادها إلى الرئيس اليوناني في 4 نوفمبر من العام نفسه. وتنفي غيلفويل ارتكاب أي مخالفات، فيما لا تزال الاتهامات محلّ تحقيق وتدقيق.