كنت ولا أزال مهتمًّا، ومشاركًا أحيانًا، في أعمال عديدة ذات علاقة بنشاطات الهيئة العامة للإحصاء، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ومنها التعدادات السكانية، وخطط التنمية، واستراتيجية التنمية الإحصائية، والمسوحات الاقتصادية، وصولًا إلى برنامج التحول الوطني، ومبادرات رؤية 2030 التي من نافلة القول وصفها بأنها أهم خطة تنمية أقرّتها المملكة، وأهم مقومات نجاحها مدى وجود مؤشرات أداء دقيقة مبنية على إحصاءات صحيحة.
وهناك سلبيات وأخطاء في كل عمل وفي كل مرحلة، كما أن هناك إيجابيات ونجاحات ليس هذا المجال لرصدها أو تقييمها، ولكني سوف أتناول الملمح الأبرز المصاحب لتلك الأعمال ودلالاته.
هذا الملمح هو ضعف التفاعل في السابق مع نشاطات هيئة الإحصاء "وأعمال التخطيط عمومًا بما في ذلك خطط التنمية"، سواء من قبل الإعلام، أو من الجهات الحكومية، رغم أهمية الإحصاءات كقواعد معلومات ضرورية للتخطيط لمستقبل أي بلد.
بينما اختلف المشهد اليوم؛ حيث نرى التناغم بين أعمال الجهات الحكومية بشكل عام، في ظل "حكومة فاعلة" تدير المشهد بحزم لا يسمح بتقاعس أي جهة حكومية تريد أن تعمل كإمبراطورية معزولة عن حراك الجهات الأخرى.
وعلى سبيل المثال: أثناء الحملة التسويقية لتعداد السعودية 2022 الذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء، شاركت كل الجهات الحكومية ذات العلاقة في هاشتاق الحملة "نعَد لنُعِد"، وخلال ساعات تصدر الترند، ومع بدء العد الفعلي غرد في ذات التوقيت كثير من الوزراء بعبارة أنا شاركت، دعمًا للهيئة، كما خصصت كثير من الجهات الحكومية ساعة لإتاحة الفرصة لموظفيها للمشاركة في التعداد عبر آلية العد الذاتي.
وفي ظل هذه التكامل نرجو أن تستثمر الجهات الحكومية ذات العلاقة بالشكل الأمثل، نتائج التعداد العام للسكان، وما يوفره من قواعد بيانات شاملة حول الصحة العامة والتعليم والسكن ومستويات الدخل والبطالة، ومدى "التزاحم" في المدن الرئيسية، وغير ذلك، عبر خطط مدروسة فعلًا، وقرارات متأنية من قبل كل جهة تعي احتياجات السكان في أي من مناطق المملكة؛ لمعالجة تحديات قد "تتضخم" أكثر في الغد إذا لم يتم تداركها اليوم، وتعزيز نجاحات تحققت في معظم المسارات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 التي استثمرت كثيرًا من الفرص غير المستغلة نتيجة لعدد من العوامل؛ منها التواصل الفعال بين الجهات الحكومية تحت مظلة رؤية وطن طموح، مجتمع حيوي، واقتصاده مزدهر، بإذن الله.