الأمن الغذائي والسياحة..!

لا تُعدُّ السلامة الغذائية أمرًا حاسمًا فقط من أجل صحة أفضل وأمن غذائي عالي الجودة؛ إنما هي مهمة لسبل العيش الهنيء، وتنمية الاقتصاد والتجارة، وسمعة السياحة في البلد!!

إمدادات الأغذية من الاستيراد حتى عملية الاستهلاك يجب أن تُطبَّق عليها الإجراءات الاحترازية والتنظيمية؛ للحد من تعرُّضها للفساد بسبب سوء التصنيع، التخزين، النقل، التبريد والتلوث، ومراقبتها بجمع وتحليل وتوصيل المعلومات حول مشوار الإمدادات الطويل!!

في المقابل -وهو الأهم- التغذية العامة، من خلال المطاعم، الكافيهات، المقاهي، المنتجعات والقرى التراثية والسياحية، إذا لم تُطبَّق عليها اشتراطات الصحة والنظافة العامة بآلية جديدة، تتماهى ورؤية 2030م، ومن مرتكزاتها الأساسية جودة الحياة؛ فإنها لا محالة ستكون مُعرَّضة للتلوث البكتيري العنقودي الذي يصيب الإنسان بالتسمم الغذائي.

إن كانت بعض الأديان أولت النظافة جزءًا من اهتمامها فقد جعلها الإسلام نصف الإيمان؛ إذ قال الرسول الكريم: "الطهور شطر الإيمان…". فمن سنن الفطرة قص الشارب؛ لأنه يعلق به الكثير من الملوثات، التي تسبب نقل الجراثيم، فضلاً عن كونه مناسبًا للذوق العام

ما نسمعه كل يوم عن إصابة الكثير من "رواد" صناعة التغذية بالأمراض يُدمي القلوب، ويندى له الجبين. وقد وصفتهم بالرواد مع علمي اليقيني بأن السواد الأعظم منهم لا يحمل أدنى مؤهلات لتحضير الطعام، وليس لديه أبسط درجات السلامة الصحية، بالرغم من وجود الكارت الصحي بخلوه من الأمراض.. وهذا يحتاج إلى مراجعة وتدقيق، فضلاً عن كونه لا يملك خبرات في الطهي، ولا شهادات مهنية.

كيف لنا أن نصل إلى جودة الحياة في هذا الباب (باب تقديم الوجبات)، والحفاظ على صحة الإنسان من التلوث الغذائي، والإيمان بأهمية صناعة التغذية، وإدراجها ضمن التخصصات الأكاديمية في الجامعات السعودية؟.. فكم نحن بحاجة إلى مخرجات لهذه الخدمات؛ كي نطبق مقولة: "العيار اللي ما يصيب يدوش".

علينا إنشاء 13 غرفة مشتركة، تتبع لوزارة الداخلية، بعدد مناطق السعودية، تستقبل التقارير اليومية من طوارئ المستشفيات والمراكز الصحية، الحكومية والخاصة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتثقيف العاملين فيها بالرفع المباشر إلى هذه الغرف - كلٌّ في منطقته - لأي حالة تسمم غذائي، وسؤال المصاب عن اسم مُقدِّم التغذية وعنوانه، وإشراك المجتمع المدني، بما في ذلك مجموعات المستهلكين، وإذا تكرر اسم مقدم التغذية لرقم مُعيَّن تحدده الجهة ذات العلاقة؛ فإنه يستوجب التحرك سريعًا، ومخاطبة الأمانات والبلديات، واتخاذ الإجراءات النظامية في حق كل من يثبت تورطه في شبهة فساد غذائي.

مثل هذه الغرف من الممكن الاستفادة منها في عملية نشر أي إعلان للوظائف أو التعاميم أو التنبيهات من أي وزارة أو هيئة أو مركز، وتكون بمنزلة المركز الرئيسي للإعلان، وفي الوقت نفسه لقتل الشائعات، وتأكيد الحقائق.