مُثلَّث "إحكام" بين الأخذ والرد..!!

أضلاع المثلَّث في منصة إحكام هي: (عقارات الدولة-المواطن-المكاتب الهندسية المعتمدة). وهي منصة إلكترونية تابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة؛ لاستقبال طلبات تملُّك وتعديل العقارات.

منذ بدء استقبال طلبات تملُّك العقارات بتاريخ 1443/ 5/ 5هـ حتى بعد مُضي أكثر من عامين لا تزال منصة إحكام بين الأخذ والرد، وإرجاع الطلبات إلى المكاتب الهندسية، وإشعار المواطن برسالة نصية، تقول: "يوجد طلب إفادة لمكتب (كذا) الهندسي على طلبك رقم (كذا)؛ يرجى التواصل مع المكتب الهندسي لاستكمال إجراءات الطلب).

تكررت مثل هذه الرسائل على المواطن والمكاتب الهندسية قبل عام تقريبًا، وتم معالجتها من قِبل المكاتب الهندسية، بحسب ما تم طلبه من قِبل منصة إحكام، وها هي اليوم تتكرر للمرة الثانية؛ وهو ما أثار حفيظة المواطن والمكاتب الهندسية على السواء، وأصبحت المكاتب الهندسية في حرج مع المواطن صاحب الطلب، ومع المنصة التي أثقلت كاهلها بأعمال إضافية، تتطلب جهدًا أكبر، ووقتًا أكثر. وقد لجأت بعض المكاتب الهندسية لطلب قيمة إضافية من صاحب الطلب، وهذا الأمر ليس له وجاهة قانونية ولا أدبية، ومنصة إحكام تتحمل تبعات ذلك، والمفاهمة بينها وبين المكاتب الهندسية، وإعلان عدم استيفاء المكاتب الهندسية أي رسوم إضافية من المواطن.

هذه المراجعات من قِبل منصة إحكام التي تستهدف تغيير بعض برامج الرفع المساحي وفق آلية تتجدد وتتغير باستمرار؛ لغرض تسهيل أو ضبط الإجراءات بناء على توصيات مستمرة؛ بسبب عقبات تواجه المنصة بين الحين والآخر.. ولا ننسى أننا أمام ملايين الطلبات، وأكثر من 350 مكتبًا هندسيًّا معتمدًا!! فمتى ينتهي هذا الأخذ والرد، ويعرف المواطن ما له وما عليه؟