"المملكة في إطار تحقيق الرؤى"، فمنذ انطلاق رؤية المملكة 2030 نعيش حالةً من التنظيم في كافة القطاعات الحكومية بما فيها قطاع التعليم، وعلى اتساع مساحة المملكة يتشكّل الاختلاف والتنوع بين منطقة وأخرى من حيث موقعها، وتضاريسها، ونقاط قوتها، وكافة مكتسباتها، وهذا ما يشكل القوة المحركة للتنمية والتنافس بين المناطق؛ مما يدعو إدارات التعليم فيها للسعي من أجل ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 إلى برامج وخطط تنفيذية ومبادرات تحقّق الطموح، ولكن!!
هل صلاحيات مديري إدارات التعليم في المناطق والمحافظات تشمل جميع مجالات العمل الذي يؤدونه؟!
إن حجم المسؤولية تجاه تجويد مخرجات التعليم ما هو إلا انعكاس لحجم الصلاحية، وهذا "مفتاح النجاح" الذي يستلزم وجود توازن بين الصلاحيات الممنوحة للمدير ومسؤولياته، وبالرغم من التطور التاريخي للصلاحيات المفوضة لمديري إدارات التعليم في المناطق والمحافظات في المملكة العربية السعودية بدايةً من عام "1392هـ" وحتى عامنا هذا؛ إلا أنها ما زالت تركز على الجوانب الإدارية والمالية، وتفتقد للصلاحيات التي تحقّق التنافسية الإيجابية بين الإدارات؛ فمن المأمول أن تكون هناك صلاحيات تمنح لمديري إدارات المناطق التعليمية تبرز عوامل التميز الناتجة من الاختلاف بين تلك المناطق، وتزيد من القدرة على الاستثمار الأمثل لها، وذلك بتوفير فرص تعليمية لكلا الجنسين تؤهّل لشغل وظائف المستقبل؛ من خلال التعاون المباشر بين إدارة التعليم والجامعات في كل منطقة؛ لتعزيز الشراكات وتحقيق التكامل بين التعليم العام والتعليم العالي، بالإضافة إلى تفويض صلاحيات للتخطيط المشترك بينهما وتبادل المنافع فيما تمتلكه من نقاط قوة وفرص، ووضع أهداف وسياسة تحقق متطلبات التنمية الاقتصادية والثقافية والتعليمية فيها لتخريج طلاب تتناسب مهاراتهم مع متطلبات سوق العمل.
ومما لا شك فيه أننا نثق تمام الثقة في كفاءة قياداتنا التربوية ووعيهم ومهاراتهم، وإدراكهم لحجم المسؤولية تجاه وطننا الغالي، الذي لمحناه في جهودهم بتحقيق منجزات على المستوى المحلي والدولي، وأن ما نرجوه من وجود صلاحيات أكثر عمقًا تمنح لهم وتتناسب مع حجم المهام والمسؤوليات؛ ما هو إلا تعزيز لدورهم في تأييد مسيرة الوطن التنموية وتحقيقًا للجودة النوعية والتنافسية المحلية والعالمية.