منصة الاعتراضات البلدية

تنبع قوة الخدمات المقدمة من أي مشرِّع أو مشغِّل، في إتاحة الفرصة للمستفيدين من إبداء رأيهم بكل شفافية، إذ إن أحد النماذج الناجحة في ذلك ما تقدمه منصة الاعتراضات الموحدة "بلدي" التي تقدمها وزارة البلديات والإسكان، لتكون تجسيدًا عمليًا للواقع الذي يجب أن تكون عليه الجهات المرتبطة بالمستفيدين.

ولشرح رحلة تقديم الاعتراض على المخالفات أو الغرامات وكذلك الشكاوى على مخالفات التراخيص البلدية أو أيٍّ كانت قضية الاعتراض، فيمكن للمتضرر الدخول على تطبيق "بلدي" والتوجه إلى "منصة الاعتراضات الموحدة"، ورفع الشكوى، وخلال 15 أيام يتم البت وإنهاء الاعتراض أو الشكوى.

هذا التوجه يعكس وعيًا مؤسسيًا راسخًا للوزارة بأن تقديم الخدمة حق أصيل للمستفيد، وإتاحة الاعتراض تمثّل ضمانة جوهرية للعدالة داخل المنظومة البلدية.

أرى أن استمرار عمل المنصة وتأكيد الوزارة على معالجة الاعتراضات خلال مدة قصيرة، يرسخان قيم الشفافية والمساءلة في العمل البلدي، حيث تُعد هذه الفترة معيارًا عمليًا يعكس كفاءة الإجراءات، ويعزز موثوقية الخدمة لدى المستفيدين.

وتتميز المنصة بشمولية خدماتها لفئات متعددة، لتضم المواطنين والمقيمين من مُلّاك ومستأجرين، إلى جانب أصحاب المنشآت التجارية والخدمية والجهات غير الربحية والمطورين العقاريين؛ وهو ما يعكس فلسفة الوزارة في ترسيخ مبدأ الشراكة مع المجتمع بكافة مكوناته، لتطوير البيئة العمرانية والارتقاء بجودة الحياة.

كما أن التكامل التقني بين منصة الاعتراضات ومنظومة النفاذ الوطني الموحّد، يُعزِّز من دقة بيانات المستفيدين ويحمي خصوصيتهم، ويرفع من جودة المعالجة ويقلل من فرص الأخطاء، فالتحول الرقمي لدى الوزارة بات نموذجًا لإعادة هندسة الإجراءات بما يضمن العدالة والكفاءة والشفافية في آنٍ معًا.

وفي هذا السياق، فإن استمرارية المنصة هي رسالة تنظيمية؛ مفادها أن وزارة البلديات والإسكان ماضية في تطوير أنظمتها وتحسين خدماتها لتحقيق رضا المستفيدين ورفع جودة الحياة في مدن المملكة.