بين التعليم وتعزيز الفرص الوظيفية.. في اللائحة الجديدة لخدمات ذوي الإعاقة

جيلٌ بعد جيلٍ ومملكتنا الغالية تسخّر الجهود كافةً لخدمة الانسان، وقد كفلت الأنظمة المنوط بها رعاية ذوي الإعاقة حقوقهم من حيث توفير الحماية والرعاية وضمان حقوقهم وحصولهم على الدعم الشامل.

المملكة بالتأكيد طرفٌ مهمٌ في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري عام 2008م، وهي من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسة لحقوق الإنسان. هذا بلا شك يعزّز التطورات التنظيمية التي نراها، وكان آخرها صدور اللائحة الجديدة المنظّمة لخدمات ذوي الإعاقة، التي أرى أنها ستكون فرصةً ثمينةً لتقديم برامج مرخّصة ومصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة، لكن كيف؟ وما الجديد في هذا القرار؟

القرار بلا شك سيتيح للقطاع الخاص العمل وفق تراخيص معيّنة مع الجهات المختصّة في مجالها، وعندما نتحدث عن التعليم، ستقدّم البرامج بترخيصٍ من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فيما يأتي تنفيذُها بالتعاون مع برنامج "هدف"، الذي سيكون مسؤولاً عن تعزيز فرص توظيف ذوي الإعاقة، وتمكينهم من دخول سوق العمل بفعّالية، وهذا هو الهدف الأساسي.

هذه اللائحة أيضاً سوف تمهّد الطريق لتقديم برامج تعليمية وتدريبية فعّالة؛ لتعزّز من فرص ذوي الإعاقة في سوق العمل، كما تشركهم في المجتمع بشكلٍ أكبر، وذلك لما للتعليم من أثرٍ؛ كونه إحدى أهم أدوات التمكين لذوي الإعاقة، حيث يمكّنهم من اكتساب المهارات التي تؤهلهم في سوق العمل.

مشاريع خاصة؟ نعم. إن واحداً من أهم الجوانب في اللائحة الجديدة، هو توفير الدعم لذوي الإعاقة لفتح مشاريعهم الخاصة تحت ضوابط معيّنة، بالتعاون مع برنامج "هدف"، حيث سيتمكّن ذوو الإعاقة من الحصول على الدعم اللازم لبدء مشاريعهم، مشتملة على دراسة المشروع من جميع النواحي لضمان جدواه واستدامته، إضافة إلى توفير التمويل وما إلى ذلك من جوانب الدعم؛ لتكون هذه اللائحة ممكنة لذوي الإعاقة لاستكشاف الفرص الريادية في الأعمال وفتح مشاريعهم الخاصة.

تمثل اللائحة الجديدة، كما قلت، فرصة ذهبية للإسهام في تمكين ذوي الإعاقة من خلال تقديم برامج مرخّصة تركّز على المهارات التقنية والمهنية المطلوبة في سوق العمل.

وبحول الله وقوته، ستكون خطوةً نحو بناء مجتمعٍ أكثر شموليةً واندماجاً، يعزّز من قدرات جميع أفراده.