متمسكون بمبادئنا وسيادتنا وكرامة شعبنا التي استلهمناها من ديننا الحنيف، فلقد أعزنا الله بالإسلام ونسير على نهجه القويم، وأصبح دستورنا ونظام حكمنا، ومكّننا الله لقيادة العالم الإسلامي شرفاً ورفعةً، وظلت المملكة العربية السعودية حريصة على تحقيق رسالتها ونشر قيم المحبة والسلام بين شعوب العالم متمسكة بكل ما يكفل لها العزة والكرامة، لا تساوم في ذلك، وفتحت ذراعيها لكل صديق ومدّت يد المساعدة للقاصي والداني وبلا مقابل.
هذا الدور الكبير الذي تقوم به المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي جعلها تتبوأ مكانة مرموقة بين دول العالم الداعية للاستقرار والأمن والسلام، وكانت المملكة من أوائل الدول التي نادت بضرورة نبذ العنصرية والتطرف، وأصبحت المملكة العربية السعودية نموذجاً يُحتذى به في محاربة ومكافحة الاٍرهاب، وكل أشكال العنف والتطرف.
كما سعت المملكة من خلال سياساتها الخارجية على العمل والتعاون الدولي من أجل الحد من هذه الظواهر، ولم تقف المملكة مكتوفة الأيدي أمام التحديات التي تواجه العالم؛ بل سعت بكل ما أوتيت من قوة بتقديم الدعم اللازم، وتولت المملكة زمام الأمور بتقديم المبادرات التي من شأنها تحقيق السلام العالمي، يأتي ذلك كله طبعاً من وعيها بالدور الذي ينبغي أن تقوم به، باعتبارها مملكة الإنسانية والإسلام والرؤية المستقبلية، وذات موقع إستراتيجي ومحوري في القضايا السياسية والاقتصادية.
فضلاً عن ذلك، فلقد تبنت المملكة الحوار في حل القضايا الإقليمية والدولية ومد جسور المحبة والسلام مع الالتزام التام بالشرعية الدولية واحترام حقوق دول الجوار وعدم تدخلها في السياسات الداخلية للدول، وأكدت تمسكها التام بكل ما تقتضيه المصلحة العامة.
أما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فقد أطلقت المملكة رؤية ٢٠٣٠ التي نادت بالتنمية المستدامة والاستفادة من الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة ووضع الحلول لزيادة الطاقة الإنتاجية في المجالات كافة.
وأسهمت المملكة إسهامات فعالة عندما كان يمر العالم بأوقات عصبية، فدعت المملكة إبان جائحة كورونا إلى مؤتمر دول العشرين، لكي تشارك العالم كل الهموم والقضايا وتسهم بدورها في إيجاد الحلول لها، وهذا مشهد يؤكد مدى تمسك المملكة بالمجتمع الدولي والتصدي لقضاياه.
وما قمة جدة للأمن والتنمية إلا امتدادٌ لمبادرات المملكة في معالجة القضايا الراهنة وتصديها الواضح لكل ما يواجه العالم من تحديات تتعلق بالأمن والسلام والتنمية والطاقة وغيرها.
ستظل المملكة العربية وفيةً لكل المواثيق الدولية، وكل ما جاء من قوانين سنتها الأمم المتحدة لحماية وأمن وكرامة الشعوب، وكذلك إيمانها التام بالتعاون المشترك لحل القضايا العالقة الإقليمية والدولية، وستحفظ لإنسان السعودية أمنه وأمانه وسلامته وكرامته وتنميته وازدهاره، في إطار رؤية مستقبلية واضحة ومعاصرة.