ميزانية 2026.. رفاهية المواطن أولا
كشفت أرقام الميزانية الجديدة للعام 2026 عن مكامن قوة الاقتصاد السعودي، والمرونة العالية التي يتمتع بها، فنظرة سريعة وقراءة متأنية لدلالات الأرقام تثبت أن المملكة تسير في طريقها نحو تعزيز الاستثمار في الإنسان أولا، وتهيئة كافة الفرص للمواطن السعودي كي ينعم بحياة كريمة، بزيادة الصرف على التعليم والصحة، ودعم القطاعات الواعدة، وتشجيع ريادة الأعمال والسعي لتحقيق نهضة اقتصادية تضمن مستقبلا أكثر رخاءً واستدامة للأجيال الحالية والمقبلة.
هذه الأرقام والبيانات توضح أن السعودية تستند على سياسات مالية متوازنة، وتتمسك بمستهدفات رؤية 2030 وفي مقدمتها تعزيز التنوع الاقتصادي، والحرص على مبادئ الشفافية والنزاهة من خلال التشديد على كفاءة الإنفاق، وضمان الاستدامة المالية وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، مع التركيز على تحسين جودة الحياة، واستمرار تنفيذ المشاريع الضخمة التي يجري العمل فيها، وتمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية للنمو.
ومن البشريات التي حملتها الميزانية الجديدة توقّع نمو الاقتصاد بنسبة 4.6% بدعم من الأنشطة غير النفطية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.4% بنهاية العام الحالي، ونمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5%.
وكان لافتا في كلمة ولي العهد خلال إجازة الميزانية تأكيده على استمرار المملكة في نهجها الراسخ بالاستثمار في قدرات أبنائها وبناتها، مشيرا إلى استكمال خطوات غير مسبوقة في تمكين الشباب، حيث ارتفعت أعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2,5 مليون مشتغل، مما انعكس إيجابيا على انخفاض معدلات البطالة إلى مستوى قياسي، متجاوزًا مستهدفات رؤية 2030 عند 7%، وزيادة فرص التوظيف النوعية، ودعم ريادة الأعمال، إلى جانب تمكين المرأة السعودية وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات.
وهذا التوجّه الحكيم يؤكد ربط القيادة الحكيمة لمساعيها التطويرية وتحقيق التنمية الشاملة بمصلحة المواطن السعودي أولا، لأنه المستهدف الرئيسي من كافة خطط التنمية، وبدون تحقيق مصلحته فإنه لا معنى لأي تقدم أو نماء.
والدليل على ذلك هو التركيز على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتمكين القطاع غير الربحي ليكون شريكا فاعلا في التنمية. إضافة إلى العمل على حل القضايا الأكثر إلحاجا بالنسبة للمواطن وفي مقدمتها قضية الإسكان. فالميزانية تتضمن ضخ 80 ألف وحدة سكنية وأرض مطورة بالشراكة مع المطورين العقاريين المحليين والدوليين بإجمالي استثمارات تقارب 70 مليار ريال، إضافة إلى خدمة أكثر من 100 ألف مستفيد من الدعم السكني، بحيث تشكل القروض العقارية المدعومة لذوي الدخل المنخفض نسبة 35% من إجمالي العقود.
ومما يثير الإعجاب فعلا في بيان الميزانية إعطاء الأولوية للإنفاق على الصحة والتعليم ودعم قطاع الشباب وتطوير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى استمرار الدعم والإعانات الاجتماعية، رغم ارتفاع تكلفة الصرف على المشاريع العملاقة وغير المسبوقة التي يجري العمل على تنفيذها، في تأكيد جديد على اهتمام القيادة الرشيدة برفاهية المواطن وزيادة تنمية رأس المال البشري والسعي الحثيث لإيجاد كوادر شابة قادرة على تولي مسؤولية الإنجاز والعطاء خلال السنوات المقبلة.
هذه المضامين الراقية شدّد عليها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتأكيده التزام الحكومة السعودية بوضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها، وهو ما يؤكد أن أبرز أولويات القيادة الحكيمة يكمن في توفير رعاية كريمة لصحة وعيش الإنسان، وإتاحة الفرصة الكاملة أمامه للانطلاق في فضاءات الإبداع والتفرد.