عندما تذهب إلى أحد محال التجزئة (الموزع الذي يبيع منتجات ليس وكيلاً لها) المتخصصة في بيع الأدوات الكهربائية أو بطاريات السيارات أو أجهزة الكمبيوتر، وغيرها من أجهزة.. عندما تتجه إلى هناك وتشتري سلعة ما، ثلاجة أو مكيفًا أو بطارية سيارة (أي شيء)، يقوم الموزع بإعطائك ضمان على السلعة لمدة معينة، وعندما يحصل خلل وتذهب إليه يخبرك بأنه غير مسؤول، ويجب عليك التوجه إلى الوكيل؟ بالرغم من أن المستهلك اشترى تلك السلعة منه، وكأنه يقول: أنا في حالة البيع والفائدة موجود، أما في حالة التلف فلستُ مسؤولاً، واذهب دبِّر عمرك مع الوكيل. وعندما تتوجه إلى الوكيل لن تجد سوى المماطلة، بخلاف صعوبة الوصول إلى الموقع؛ وهو ما يجبر المستهلك على التخلي عن تلك السلعة، وشراء بديل لها حتى يتخلص من ذلك الهم والمماطلة التي لا طائل منها. وأعتقد أنها أسلوب متفق عليه بين الوكيل والموزع؛ حتى يتم "تطفيش" الزبائن قدر المستطاع.
من المفترض أن يتم إلزام الموزع بالمسؤولية عن المنتج التالف (تحت الضمان)، ويقوم بمراجعة الوكيل بحكم أن المستهلك اشتراها منه، وليس العكس أن يقوم المستهلك بالبحث عن الوكيل ومراجعته والانتظار حتى يتم تبديل القطعة.
أحد الأصدقاء اشترى بطارية سيارة مع ضمان لمدة سنة، ولكن بعد مرور خمسة أشهر تعطلت البطارية؛ فذهب للموزع الذي اشتراها منه، فأخبره بأنه غير مسؤول؛ وعليه مراجعة الوكيل، فقال له: أين موقعه؟ فأعطاه موقعًا في (السلي)، وعندما ذهب إلى هناك لم يجده، وبعد محاولات عدة تعرَّف على موقع الوكيل الذي اعتذر في النهاية عن عدم تبديل البطارية؟
عندما يشتري المستهلك منتجًا مُعيَّنًا من الموزع يُفترض أن يتحمل مراجعة الوكيل إذا كانت السلعة تحت الضمان، وليس المستهلك (كما هو حاصل الآن)؛ لأن الوضع الحالي تحوَّل إلى لعبة بين الوكيل والموزع، والضحية هو المستهلك.. وإلا يُمنع البيع إلا عن طريق الوكيل مباشرة حتى نتجاوز تلك العقبة.