قطاع العقار بين الرؤية والمطورين
مثّلت رؤية السعودية 2030 فرصة كبيرة لتحسين وتطوير قطاع العقار في المملكة، من خلال دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين البنية التحتية وجودة الحياة، مما جعل تلك الرؤية الطموحة مليئة بالإمكانيات للمستثمرين والمطورين على حد سواء.
وكما لمسنا بأنفسنا عبر السنوات الماضية، فإن رؤية السعودية 2030 تعمل على تحويل الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد متنوع ومستدام، يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين، ويحقق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع العقارات، الذي استفاد بشكل كبير من تطوير البنية التحتية العقارية مثل الطرق والمواصلات والخدمات العامة، وكذلك من تنويع السوق العقارية مثل تطوير مشاريع سكنية وتجارية وسياحية وترفيهية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة عبر تحسين البيئة الحضرية والمجتمعات السكنية، وتوفير المرافق العامة والخدمات التي تسهم في رفاهية السكان، وأيضا تعزيز التقنية والابتكار من خلال استخدام التكنولوجيا في جميع القطاعات، بما في ذلك البناء والتطوير العقاري، مما يدعم تحسين كفاءة وجودة المشاريع العقارية، ويشجع على نمو الأنشطة الاقتصادية والاستثمار.
ومما لا شك فيه أن التطوير العقاري في المملكة يشهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث تشهد المملكة استثمارات كبيرة في قطاع العقارات والبنية التحتية، وهو التطور الذي يشمل إنشاء مشاريع سكنية وتجارية وسياحية على نطاق واسع، بما في ذلك الأبراج السكنية الفاخرة والمراكز التجارية الحديثة.
وكأحد المتخصصين في هذا المجال فإن هناك العديد من الأفكار التي يجب على المطورين العقاريين أخذها في الحسبان، حيث يعد تحسين القطاع العقاري جزءًا أساسيًا من استراتيجيات التنمية الاقتصادية، ويمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين، ومن بين ذلك تطوير السياحة العقارية، والاستفادة منها كمحرك للنمو، عبر تعزيز الاستثمار في المنتجعات السياحية والوحدات الفندقية والسكنية المخصصة للسياح، ودعم التكنولوجيا والابتكار في القطاع العقاري من خلال تطوير حلول تكنولوجية تسهم في تحسين عمليات التسويق والإدارة، واستخدام التقنيات البيئية المستدامة في تطوير المشاريع العقارية، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل للمتخصصين في القطاع العقاري لرفع مستوى الكفاءة والاحترافية، كما يجب العمل على تنظيم العقارات الشاغرة، من خلال تشجيع الملاك على تأجير العقارات الشاغرة عبر الحوافز والتيسيرات، إلى جانب تعزيز الدعم المالي للمشترين والمستثمرين عبر توفير برامج قروض بفائدة منخفضة وشروط سداد مرنة.
تلك الخطوات الحيوية من الواجب أن يكمل بها المطورون العقاريون ما تقوم به حكومة المملكة _حفظها الله_ من جهد كبير في دعم هذا القطاع وتنميته وتطويره، ليحقق أهدافه الرئيسية في البناء والتعمير، ضمن رؤية واضحة وطموحة، هي رؤية السعودية 2030.