القطاع الخاص.. هل حقق الطموحات؟

يعدُّ القطاع الخاص قطاعًا مؤثرًا على المستويَيْن الاقتصادي والاجتماعي، كما يعتبر أحد الأعمدة التي تقوم عليها التنمية في أي دولة، سواء من حيث الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، أو تنفيذ مشاريع تنموية، إضافة إلى خلق فرص وظيفية جديدة لأبناء وبنات الوطن، وذلك عبر مشاريعه المتنوعة.

وقد ظلت حكومة خادم الحرمين الشريفين، بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، تولي القطاع الخاص اهتمامًا وعناية كبيرة؛ باعتباره شريكًا في التنمية والتطور الذي يصب في مصلحة المواطن والوطن.

وكلنا نتذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عندما أطلق مبادرة برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، المخصص للشركات المحلية «شريك»، قال: «إن أهمية برنامج شريك لا تقتصر على تعزيز دور القطاع الخاص في النمو المستدام للاقتصاد الوطني فحسب، بل نراها استثمارًا طويل الأجل في مستقبل السعودية وازدهارها، يقوم على العلاقة التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص».

وانطلاقًا من هذا المفهوم المتقدم الذي أشار إليه سمو ولي العهد، وهو التشاركية بين القطاعَيْن الحكومي والخاص كعلاقة قائمة بين المشاركة والتعاون، وليس التنافس، نجد أن الدولة، حرصت على إطلاق مبادرات عدة داعمة للقطاع الخاص.. فإضافة إلى مبادرة «شريك» أطلقت قبلها سياسة الخصخصة، ومبادرة صنع في السعودية، وكلها تفتح المجال واسعًا أمام القطاع الخاص للاضطلاع بدوره، وتنفيذ مشاريع واعدة عدة، سواء كانت بالشراكة مع القطاع العام، أو إنشاء مشاريع خاصة به في مجالات التعليم، والصحة، والصناعة، والطاقة، والتجارة، وتقنية المعلومات.. بجانب قطاع الإسكان الذي يعدُّ قطاعًا جاذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وبالرغم من كل هذه المبادرات إلا أن القطاع الخاص لم يحقق ما نطمح إليه؛ إذ ما زالت مساهماته في دعم الناتج المحلي الإجمالي لا تزيد على نسبة 40%، بينما المستهدف يصل إلى نسبة 65%، وذلك بحلول عام 2030، وما زالت منظومة قطاع الأعمال التابعة للقطاع الخاص تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود حتى تحقق الطموحات والتطلعات.. فالدولة وضعت الكرة في ملعب هذه المنظومة، ولكن مشاريعها لم تزل تخطو بخطوات بطيئة نحو الأمام، آملين أن تتسارع هذه الخطوات بوتيرة متصاعدة في المستقبل القريب.