مرسوم ملكي.. ومصطلحات لا بد أن نفهمها
في الحياة السياسية والإدارية لأي دولة، توجد مصطلحات تحمل دلالات محددة ودقيقة، خصوصاً في بلد مثل المملكة العربية السعودية حيث ترتبط القرارات والتوجيهات مباشرة بالقيادة.
غير أن الخلط بين هذه المصطلحات شائع بين عامة الناس، بل وحتى في بعض وسائل الإعلام. ومن أبرز ما يختلط على السامع: الأمر الملكي، الأمر السامي، والمرسوم الملكي.
الأمر الملكي يُعد أعلى درجات التوجيه والقرار، فهو صادر مباشرة من خادم الحرمين الشريفين بصفته رأس الدولة وصاحب السلطة العليا.
هذا النوع من القرارات غالباً ما يُستخدم في تعيين القيادات الكبرى مثل الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، أو إصدار أنظمة ذات أهمية سيادية، أو إعلان مناسبات وطنية كالأعياد والإجازات الرسمية.
ويُنظر للأمر الملكي على أنه قرار قطعي ونافذ من لحظة صدوره، ولا يعلو عليه أي قرار آخر.
أما الأمر السامي، فهو توجيه صادر من الملك أو من سمو ولي العهد، ويُوجَّه بشكل مباشر إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.
غالباً ما تكون أوامر تنفيذية أو تنظيمية، تهدف إلى تطبيق سياسات معينة، أو متابعة تنفيذ قرار سابق، أو معالجة قضية آنية.
الأمر السامي قد يُفهم باعتباره “الجسر” بين القيادة العليا والجهات التنفيذية، فهو يحوّل الرؤية إلى خطوات عملية داخل أجهزة الدولة.
المرسوم الملكي يختلف في طبيعته، فهو أقرب إلى الصيغة التشريعية، حيث يأتي بعد سلسلة مناقشات وإجراءات رسمية تبدأ عادة في مجلس الشورى، ثم تمر على مجلس الوزراء، ليُرفع بعدها إلى الملك للتصديق.
بمجرد أن يصدّق الملك على النظام بمرسوم ملكي، يصبح النظام نافذاً وملزماً، ويُعتبر المرجع القانوني لأي قضية أو نزاع يدخل تحت مظلته.
ولهذا يُنظر إلى المرسوم الملكي باعتباره الإطار الرسمي الذي يمنح الأنظمة قوتها الشرعية والتنفيذية.
لماذا يهمنا التمييز بين هذه المصطلحات؟
الوعي بهذه المصطلحات ليس ترفاً معرفياً، بل هو انعكاس لفهم طريقة صناعة القرار داخل الدولة. فمن يقرأ خبراً عن “أمر ملكي” يدرك أن الأمر يتعلق بقرار سيادي مباشر من القيادة، بينما “الأمر السامي” يشير إلى تنفيذ أو متابعة أو توجيه للوزارات، أما “المرسوم الملكي” فيدل على دخول نظام جديد حيّز التنفيذ بعد استكمال مراحله التشريعية.
إن فهم هذه الفوارق يساعد على إدراك عمق العمل المؤسسي في المملكة، وكيف أن القرارات لا تصدر بشكل عشوائي، بل عبر قنوات محددة تضمن توازن السلطات ووضوح الصلاحيات.
وكلما ارتفعت ثقافتنا النظامية والقانونية، كلما كنا أقرب لفهم لغة الدولة، وبالتالي أكثر قدرة على تفسير الأخبار والمتغيرات السياسية بشكل واعٍ وسليم.