هل تُدرس مشاريع تصريف السيول والمجاري؟

تبذل حكومتنا الرشيدة جهودًا كبيرة في سبيل تحقيق المصلحة العامة، وتقديم جميع الخدمات للمواطنين، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع المختلفة في جميع المناطق والمحافظات، وتُسابق الزمن لحل المشاكل التي تواجه المواطنين، خاصة تصريف السيول والصرف الصحي.

وقد تم صرف مبالغ كبيرة على كثير من المشاريع، وكانت الاستفادة من بعضها مؤقتة بسبب سرعة التنفيذ، أو عدم وجود دراسات كافية لذلك المشروع، ثم يبدأ البحث عن إصلاح الخلل الذي يتطلب أحيانًا إعادة المشروع من جديد (وكأنك يابو زيد ما غزيت). والأمثلة على ذلك كثيرة، منها ما تم تنفيذه في مدينة جدة من مشاريع لتصريف السيول والمجاري، وما تتعرض له بين حين وآخر من أخطار السيول وإغلاق الطرق والأنفاق بسبب ارتفاع منسوب المياه فيها، وتعرُّض الكثيرين من عابري تلك الطرق لغرق سياراتهم والمخاطرة بأرواحهم؛ فتقوم الجهات الحكومية المعنية بالاستنفار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. والشواهد كثيرة في هذا الخصوص.

إن اختيار الشركات المنفذة للمشاريع الكبيرة يجب أن يتم بعناية كبيرة. وأذكر أنه قبل ثلاثة عقود، وتحديدًا في مدينة الطائف، قامت شركة كورية بتنفيذ مشاريع المياه في الأحياء القديمة، وكان التنفيذ بجودة عالية، ولم نجد في تلك الأحياء أي تسرب للمياه حتى يومنا هذا، بينما مشاريع أخرى تم تنفيذها في أحياء جديدة أصبحت بعض الشوارع فيها وكأنها خرائط جغرافية؛ فالحفريات لا تنقطع، وتسرُّب المياه ينتقل من مكان إلى آخر؛ وهذا يدل دلالة واضحة على أن جودة التنفيذ لاي مكن أن تتم إلا من شركات ذات خبرة كبيرة، وعمل متقن ومميز.. أما شركات الباطن التي تتذيل الترتيب في الجودة فلن تُنتج إلا مشاريع عرجاء؛ تحتاج إلى إعادة ترميم وصيانة دائمة.

وأخيرًا.. فإن ما ينقص بعض مشاريعنا هو التأني قبل بدء التنفيذ؛ لدراستها دراسة متأنية ودقيقة، تأخذ في الحسبان الزيادة السكانية وانتشار العمران.. وكذلك اختيار القيادات المميزة ذات التجربة العالية في إدارة المشاريع؛ فكلما زادت الخبرة تحقق نجاح أكبر. ويجب منح الوقت الكافي للتخطيط السليم قبل البدء في التنفيذ، واختيار الأدوات الجيدة، وفي مقدمتها وجود إدارة مختصة في معرفة المخاطر المتوقعة وتسجيلها؛ لتجنبها عند التنفيذ، ومعرفة السلبيات التي وقعت في المشاريع المنفذة سابقًا، ومنع تكرارها مرة أخرى.