المرور وشركات التأمين.. جدل يتجدَّد..!!

المرور وشركات التأمين.. جدل يتجدَّد..!!
تم النشر في

كشفت تصاريح سابقة لإدارة المرور السعودي عن انخفاض حوادث السيارات في السعودية - ولله الحمد والمنة -؛ وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية في التعامل مع الأجهزة التقنية في ضبط الحركة المرورية على الطرق السريعة، وداخل المدن والمحافظات.

وأكدت تلك التصاريح انخفاضًا كبيرًا في نسبة أعداد الحوادث الجسيمة خلال السنوات الماضية بنسبة 34%، في حين انخفضت أعداد الوفيات المرورية بنسبة 51%؛ فقد كانت سابقًا (28) وفاة لكل 100 ألف نسمة، وأصبحت مؤخرًا (13.5) وفاة لكل 100 ألف نسمة.

وأكدت تلك التصاريح أن التوظيف الأمثل للتقنية ساهم في تحقيق كفاءة الضبط المروري؛ إذ أولت الحكومة السعودية عنايتها بالسلامة المرورية، وجعلتها ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، بالعمل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة.

وأيضًا على الصعيد الدولي أكدت منظمة الصحة العالمية انخفاض الحوادث المرورية في السعودية بحسب تقاريرها، بل أثنت منظمة الصحة العالمية على الجهود المبذولة لرفع مستوى السلامة المرورية بالسعودية مستعرضة النتائج الإيجابية التي حققتها في خفض معدل الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 40٪ خلال السنوات الثلاث الماضية.

ومع ذلك نُفاجَأ بمتحدث شركات التأمين مبررًا ارتفاع أسعار وثائق التأمين الفاحش بارتفاع الحوادث المرورية..!!

تُرى.. على ماذا بنى متحدث شركات التأمين قوله ذلك..؟! إذ إن إدارة المرور تؤكد انخفاض الحوادث المرورية مقارنة بالسابق بالأرقام، وهذا الكلام ليس حديثًا بالمناسبة (تصريحات المرور)، بل هو منذ سنوات قريبة، وكل عام تنخفض الحوادث المرورية أكثر من السنة التي قبلها؛ فلماذا يحاول متحدث شركات التأمينات تجاهُل كل ذلك، ويُبرِّر ارتفاع أسعار وثائق التأمين دون إعطاء حتى أرقام لإحصائيات تلك الحوادث المرورية المرتفعة؛ حتى يُبرِّر للرأي العام ارتفاع أسعار وثائق التأمين المبالَغ فيها..!!

وختامًا.. نتمنى وجود جهة محايدة؛ حتى تنصف الناس من الغلاء المتزايد من سنة لأخرى لشركات التأمين؛ إذ ليس من المعقول ولا المقبول أن نجد شركات تأمين حديثة في السوق، لها نحو سنة، وترفع أسعار وثائق التأمين لديها بشكل متزايد عامًا بعد آخر دون رقيب عليها أو حسيب.. ومن العجيب أن تلك الشركات الحديثة في السوق أسعارها مرتفعة جدًّا مقارنة بأسعارها في أول ظهور لها.

والسؤال الذي يطرح نفسه: ألا توجد جهة مسؤولة تُحاسِب، وتتأكد من الارتفاع الكبير لأسعار وثائق التأمين، خاصة في ظل انخفاض الحوادث المرورية..؟!

صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org