كوارث أطباء التجميل بلا محاسبة..!

تبلغ نسبة غير الراضين عن عملياتهم التجميلية أكثر من 20%، بمعنى أن عدم رضا المستفيد ليس بسبب خطأ في التقدير الشكلي، أو اختيار ما يتناسب مع مظهره الخارجي، سواء تعديل أنف أو شفتين، أو شفط دهون، أو فكين.. وغيرها، إنما بسبب أخطاء يقع فيها أطباء التجميل.

كما أعتقد لا يوجد قانون واضح لمثل هذه العمليات، يُلزم الطبيب ويحاسبه؛ إذ أصبحت التـشوهات في الوجه لافتة وغريبـة لدرجة أنك تشـاهد بـعض النساء وتعلم أنها أجرت عملية من مظهرها الخارجي الذي يجعلك تشفق عليها.

والمشكلة عندما يصاحب تلك التخبطات أعراض جانبية، لا يمكن تجاوزها إلا بمسكنات أو مهدئات.

وأغلب النساء ممن وقعن ضحية لمثل هؤلاء عندما يراجعنهم لا يجدن الحل الشافي، إنما صدود وتهرب مؤكدين أنهم قاموا بعملهم على أكمل وجه، وليس عليهم تبعات أو محاسبة قانونية؟

ارتفاع تكلفة العمليات التي يجريها أطباء التجميل، إضافة إلى الهوس الكبير على إجرائها من قِبل النساء، حوَّلا بعض هؤلاء الأطباء إلى تجار بهدف تحقيق أكبر قدر من الأرباح على حساب الذمة والضمير. ولا أخفيكم سرًّا أن التعامل مع هؤلاء بمبدأ الضمير الواعي والذمة السليمة يُعتبر من الحمق؛ لأن مراكز التجميل تحوي بين جنباتها كمًّا هائلاً من الاحتيال؛ يحتاج إلى رقابة صارمة، ومتابعة دقيقة؛ حتى لا تصبح حياة الناس ومظاهرهم مرتعًا لكل متدرب يأتي إلينا من الخارج دون فَهْم دقيق أو عِلم بأبجديات المهنة.

قدَّر بعض الخبراء سوق الجراحة التجميلية في السعودية بأكثر من أربعة مليارات ريال ونصف المليار، كما يوجد أكثر من 250 مركزًا وعيادة، بعضها جاء من عدد من الدول العربية؛ لتستفيد من هذا الهوس بعمليات التجميل.

وَضْع معايير لمحاسبة تلك المراكز ومَن يعمل بها مهم وضروري، وكذلك الأسعار تحتاج لمراجعة جادة؛ لأن هذا السوق أصبح مرتعًا للتلاعب.