عندما يُترك الحبل على الغارب فحتمًا لن تضيع الفرصة من أيدي الذين يعيشون على أكل حقوق الناس بالباطل. ولأن سكوت المسؤول يعني علامة الرضا، والقبول بما يحدث، ففي الطائف اشتغلت شركة لتأجير المواقف، ولم تسلم كثير من الشوارع في المدينة من تخطيطها، ووضع أجهزة الجباية في كل مكان منها، وعندما لا يجد قائد السيارة موقفًا على الشارع الرئيسي فإنه حتمًا سيبحث عن شوارع فرعية ليقف فيها، وعند إيقاف سيارته في أي فراغ يجده، ثم يذهب في أمان الله للتسوق، يُفاجَأ عند عودته لسيارته بوجود ملصقات على زجاج باب السائق تحذر من تحريك السيارة؛ لأن "كَفَر" السيارة عليه قفل الشركة، ثم يقوم بالاتصال بالرقم الموجود على الملصق؛ لتحضر بعد دقائق سيارة الشركة، وبها وجوه عابسة؛ فيبادرك بالقول عليك مخالفة بقيمة 287.50 ريال؛ لأنك لم تقف في مواقف الشركة. لقد ذُهلت من شكاوى أصحاب السيارات من مواطنين ومقيمين، وقعوا في مصيدة هذه الشركة، فبعد أن كانت الغرامة 50 ريالاً أصبحوا يتفننون في تصنيفها، حتى بلغت أرقامًا قياسية، تصل إلى أكثر من بعض المخالفات المرورية. وفي اعتقادي إذا بقي الحبل كما هو فستزيد وتزيد، وستنمو أرباح الشركة على حساب المواطن الغلبان، الذي يصارع الأمواج من كل جانب: غلاء في المعيشة، وضرائب في كل شيء، وخدمات ذات فواتير مرهقة، وإيجارات السكن، ومصاريف الأبناء والعائلة.. وفي آخر الشهر يجد أن المطلوب منه أضعاف راتبه، هذا إذا كان له راتب.
إننا أمام مشكلة، وحلها يتمثل في تحرُّك أمانة الطائف لردع هذه الشركة، وتحديد العقوبات التي تفرضها على المواطنين؛ فليس من المعقول أن يدفع قائد السيارة ثلاثة ريالات على الساعة في المواقف، ويعاقب بعدم الوقوف فيها بأكثر من مئة ضعف!!