الدورات الخارجية، وبخاصة في العلوم النظرية، تستنفد الكثير من مخصصات الجهات الحكومية، سواء وزارات أو هيئات ومَن في حكمها، ويتم تخصيص بنود لهذا الغرض بملايين الريالات سنويًّا. هذه الأموال يمكن الاستفادة منها في موارد أخرى لمصلحة هذا القطاع؛ وبالتالي تعويض بند التدريب الخارجي من خلال دورات تعليم عن بُعد، تُعقد في مقر الجهة المستفيدة مع أي معهد خارجي بأقل من ربع التكلفة بحكم أن هذا النوع من التعليم (عن بُعد) حقق نجاحًا كبيرًا، يمكن الاعتماد عليه، وتحقيق الفائدة القصوى منه للمتدرب.
مشكلة هذه الأنواع من الدورات أنها مخصصة للترفيه أكثر منها للفائدة؛ ولذلك تجد الجميع يتسابق للحصول عليها مرة أو مرتين في العام. ولو حسبنا تكاليف الدورات مع تذاكر السفر والانتداب، وما يلحقها، نجد أنها مكلفة جدًّا دون فائدة تُذكر. وفي المقابل نستطيع تحويل هذا المبلغ الكبير لحاجة البلد بعد أن يتم خصمه من حساب ميزانية الجهة. الأوضاع حاليًا تتطلب منا الترشيد قدر المستطاع، والتفكير في طرق بديلة، لا تؤثر على البنود الأساسية للجهات كافة.
مخصصات التدريب الخارجي لقطاعات الدولة كافة تصبُّ في خانة المليارات، ويمكن تحويل جزء من هذا المبلغ لمساعدة المحتاجين، وإنشاء المدارس والمساجد، وتطوير الجهات الخدمية أو غيرها حسب الحاجة.. اقتراح يحتاج للتفكير، والبدء أو التطوير بما يخدم المصلحة العامة.