نظام التقاعد لدينا، وكذلك أغلب دول العالم، يبدأ بعد الستين. وهذا النظام القديم تم وضعه بناء على دراسات سابقة، تتعلق بالوضع الصحي والنفسي للموظف؛ إذ إنه عندما يصل لتلك المرحلة العمرية يصبح في وضع لا يستطيع معه إضافة أو تقديم شيء مفيد لجهة عمله؛ وهو ما يعني إعطاءه الكارت الأحمر وظيفيًّا للذهاب بدون رجعة.
في وقتنا الحاضر تغيَّرت الأمور كثيرًا، وأصبح الموظف أو الموظفة في هذه المرحلة العمرية (ستين عامًا) في قمة عطائه ونشاطه وحيويته، بل خبراته المتراكمة التي يمكن الاستفادة منها بشكل كبير؛ ومن الخطأ الاستغناء عنه وعدم الاستفادة من خبراته وتجاربه التي حققها طوال تلك السنين.
من أبرز النقاط التي ركَّز عليها النظام القديم في تحديد سن التقاعد بعمر ستين عامًا هو الوضع الصحي لمن يبلغون هذه المرحلة العمرية، وهذا أمر حقيقي قبل أربعين عامًا وأكثر، ولكن في الوقت الحالي، ومع تطور الوضع الصحي عالميًّا، وتحقيق النقلات المدهشة في عالم الطب، أصبحت تلك المرحلة العمرية (ستين عامًا) أقرب لمرحلة متوسطي الأعمار منها للشيخوخة، وهذا أمر واقع على مستوى العالم؛ إذ ارتفع متوسط الأعمار. وقد ذكرت منظمة الصحة العالمية أن متوسط الأعمار قد ارتفع بمقدار من 5 ـ 9 سنوات على مستوى العالم في الفترة من 2000 إلى 2015، ولكن بشكل متفاوت داخل البلدان وفيما بينها.
هذا التغيُّر يتطلب دراسة ومراجعة لموضوع تحديد سن التقاعد السابق؛ إذ إنها مرحلة النضج الوظيفي حاليًا، وليست مرحلة (الشيخوخة)، ومن الأفضل إعادة تقييم لسن التقاعد، يبدأ من السبعين عامًا أو أقل قليلاً؛ حتى لا نُحرم من تلك الخبرات بإعطائها الكارت الأحمر وظيفيًّا، بينما نستطيع الاستفادة منها في المجالات كافة.