يُعدُّ التمويل العقاري من أحد وأهم الحلول التمويلية التي ترفع نسبة التملك والحصول على بيت العمر بكل يُسر وسهولة، وهو إحدى الخطوات التي يلجأ إليها المواطن بشكل كبير لسرعة الإنجاز، والحصول على العقار بشكل سريع ومريح.. وهو من الأشياء التي دعمتها الدولة ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقاري، من خلال تنوُّع المنتجات، وتوفير الحلول من مبالغ الدعم التي تغطي أرباح مبلغ ٥٠٠ ألف ريال، وتكون بهامش ربح صفر، ويتحمل الصندوق العقاري تكلفة الأرباح في ذلك.
من ضمن التحديات التي قامت وسعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان رفع معدلات نِسَب التملك للسعوديين، التي كانت تُشكِّل في فترة من الفترات موضوعًا شاقًّا وصعبًا على المواطن للحصول على العقار، وينتظر سنوات طويلة حتى يتمكن من الحصول على قرض عقاري. ومن ضمن البرامج التي هدفت الوزارة إليها وصول نسبة التملك خلال ٢٠٢٠ إلى ٦٠ ٪. وتمكنت الوزارة عبر برامجها وبرامج رؤية السعودية ٢٠٣٠ من الوصول إلى هذه النسبة خلال فترة وجيزة، ومن خلال إدراج برامج الإسكان والدعم مع الجهات التمويلية التي قدمت القروض العقارية بشكل سريع وأسهل من السابق.
الجهات التمويلية لها دور إيجابي وسريع في الحصول على القرض العقاري؛ إذ يتمكن العميل من الاستفادة من منتجات الوزارة أو المنتجات الجاهزة أو البناء الذاتي والرهن العقاري، بدعم كامل من الصندوق العقاري، بمبلغ ٥٠٠ ألف ريال. وسهلت الجهات التمويلية الحصول على مبالغ أكثر من ذلك، ويتحمل العميل هامش الربح ومبلغ الضريبة، وتتحمل الدولة إلى مبلغ مليون ريال. وهناك تنافس بين الجهات التمويلية بعروضها وهوامش الربح المختلفة على السنوات التمويلية التي تجعل للمواطن فرصًا أكثر وأكبر في اختيار العرض الأمثل والجهة الأنسب.
يُعد الاستقطاع المالي من المواطن في القروض العقارية موضوعًا يحتاج إلى إعادة نظر؛ ففي بعض الحالات قد يصل الاستقطاع إلى ٦٥٪ من راتب المواطن، إضافة إلى أنه التزام طويل المدى، بين ٢٠ و٢٥ سنة؛ وهذا يعني أنك سوف تتحمل التكيف والتعايش على أن يكون راتبك خلال هذه الفترة هو ٣٥ ٪ فقط من راتبك الفعلي.
القرض العقاري يُعتبر من الحلول العظيمة، ومن المبادرات المميزة للمواطن، إذا تمت دراسة الموضوع بشكل دقيق. وأعتقد أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قدَّمت برامج مميزة وعديدة، وعملاً كبيرًا من معالي الوزير ماجد الحقيل، ولكن أعتقد لو كان هناك حملات ترويجية حول القروض العقارية؛ لأن الكثير يجهل العديد من الأمور والتفاصيل والحقوق حول التمويل من نواحي النسب والأرباح والاستقطاع، وكذلك تقديم الإرشادات التي بإمكانها تنوير الطريق أمام المواطن، ومراجعة وتوحيد هوامش الربح للمنتجات العقارية المدعومة بنسب منخفضة، وفرضها على الجهات التمويلية، ومراجعة سياسة الاستقطاع إلى نسبة ٥٥٪؛ إذ تكون الفرص أكبر وأسهل أمام المواطن.
الدور العظيم بتنوع المنتجات الذي تقدمه الوزارة يعتبر مميزًا جدًّا، وأعتقد لو أضيف منتج (أراضي الوزارة) سيكون جيدًا. ويكون المنتج لمخططات تقوم بها الوزارة مقابل بيع هذه الأراضي بسعر يتناسب مع المواطن؛ وذلك للحد من ارتفاع أسعار الأراضي، وأنسنة المدن من خلال الضواحي، والتوسع في المدن بمخططات تكون أكثر تكاملاً، بإشراف الوزارة التي تحل جزءًا كبيرًا من مشاكل ارتفاع أسعار العقار وجشع المُلاك.