ما إنْ ظهر لنا مصطلح "الضمان المطوَّر" الجديد حتى استبشر المواطن البسيط وذوو الدخول المحدودة، وكذا المتعففون، خيرًا بأن يكون مثل هذا الإجراء الوطني يتوافق مع ظروفهم؛ وبالتالي يكون في صالحهم، والوقوف في صفهم للخروج في نهاية المطاف ونهاية كل شهر بمعونة "تسد اللزوم"، وتساعدهم على الإيفاء ببعض أعباء الحياة، واليسير من مستلزمات الأسرة والحياة من حولهم بسبب تصاعُد الأسعار، وتأجج سعيرها اللافت مؤخرًا..!!
الضمان المطوَّر وإن بدأ بمساعدة الكثير من العائلات وأصحاب الأُسر، حسب بياناتهم المسجَّلة لديه، ووفقًا لاشتراطاته التي وضعها بعد تقارير متعددة، ودراسات طويلة ومضنية دون شك، فإن هناك العديد من المقدمين عليه، وبعض مَن شملتهم الإعانة فترة ثم توقفت عنهم، تم رفض طلباتهم لأسباب مقنعة للضمان، لكنها في الاتجاه الآخر غير ذلك.. وهم مَن تم رفض طلباتهم من النظام الإلكتروني ..!!
يأتي من بين أهم الأسباب التي تعيق الحصول على المعونة الشهرية وجود سجل تجاري، وكذلك راتب الزوجة، أو أحد الأبناء؛ إذ يرى القائمون على الضمان أن هذا الشخص لديه موارد كافية للعيش بهدوء دون الحاجة للمساعدة، في حين أن الزوج المتقدم بطلب الحصول على المعونة قد لا يستفيد من السجل التجاري، وكذلك قد لا يأخذ من راتب زوجته ريالاً واحدًا لسبب أو لآخر..!!
فالكثير من السجلات التجارية قديمة، ومحسوبة على أصحابها فقط دون الاستفادة منها بشيء، وكذلك غالبية الزوجات الموظفات يرين أن راتبهن خاص بهن، وليس لأحد حق فيه ولا منة. كما أن الزوج -كما نسمع من الشيوخ والوعاظ، ونرى في المحاضرات- هو الملزم بالصرف حتى على الزوجة الموظفة، وكذلك الأبناء..!!
لذا أتمنى على الضمان المطور وغيره، كحساب المواطن، أن يُلغى شرط حد الراتب، خاصة راتب الزوجة؛ لأنه لا يُحسب ضمن مدخولات الزوج. وإن لم يكن فإن مثل هذه الشروط قد تسبب لبعض الأُسر التفكك وخيار الانفصال في النهاية؛ إذ ليس من المعقول أن يُحسب لك ما ليس عندك، أو في قبضة يدك؛ وبالتالي لا بد من دراسة مثل هذه الجزئيات والتفاصيل الصغيرة قبل اعتمادها كشروط واجبة التنفيذ..!!