يرى كثير من الموظفين، العام والخاص، في وقتنا الحالي أن طلب التقاعد خطوة محفوفة بالمخاطر، وتحمل في طياتها مجازفة عظمى؛ ما يجعلهم أكثر ترددًا وخوفًا وارتيابًا؛ وبالتالي الوصول إلى مرحلة من القناعة الكافية لتأجيل طلب التقاعد، وهو أمر –لا شك- مقنع؛ خاصة أن متطلبات الحياة اليوم أكبر بكثير مما نتصور، وأصعب من أن يواجهها المتقاعد براتبه الزهيد والثابت دون حراك، ما لم يكن لديه مداخيل أخرى متنوعة، تساعده للإيفاء بمتطلباته المتعددة، وتنوع التزاماته الضرورية والأسرية..!!
يظل مقدار الراتب في الواقع وحقيقة الأمر هو المعضلة الوحيدة، والعائق الأكبر الذي يقف أمام رغبات بعض الموظفين في التقدم بطلب التقاعد المبكر، وإلا لوجدنا الكثير منهم متقاعدين منذ ثلاث سنوات على الأقل بحثًا عن الراحة والهدوء، والتفرغ لحياتهم الخاصة، وقضاء ما تبقى لهم من سنين معدودات بعيدًا عن صخب الوظيفة وضوضاء العمل وأصوات المراجعين وطريقة التقيد بالدوامات منذ إطلالة اللحظات الأولى للصباحات البكر الباردة التي تزدحم فيها الشوارع والطرقات بالذاهبين إلى مقار أعمالهم..!!
بعض هؤلاء المترددين يجهلون حقيقة أن التردد "لا يزيد إشكالاً ولا يحل معضلة"، وإنما مجرد خوف من لا شيء، خاصة أن تأجيل طلب التقاعد تمامًا مثل اتخاذه والاستعجال فيه؛ ذلك أن طلبات التمديد للعمل سنوات إضافية لن تغير من السلوكيات والفكر والوضع الوظيفي في شيء؛ فالكثير من السنين التي مضت "راحت" في العمل، وذهبت دون رجعة، ولن تعود..!!
إن أقرب الحلول وأيسرها هو إقرار علاوة سنوية للمتقاعدين الجدد بمقدار 400 ريال مثلاً؛ لتكون حافزًا وتشجيعًا لهم من جهة في طلب التقاعد المبكر لترك الشاغر من هذه الوظائف لجيل الشباب، وكذلك لمواجهة غلاء الأسعار ومتطلبات الحياة نوعًا ما، فضلاً عن أنها -أي العلاوة- في حال تم إقرارها وإضافتها على رواتب المتقاعدين لن تستنزف من سلم الرواتب العام ما يذكر؛ ففي كل عشر سنوات سيكون إجمالي المبلغ أربعة آلاف ريال فقط. هذا على افتراض وصول المتقاعد إلى عشر سنوات في الحياة بعد تقاعده..!!