عبارة نسمعها دائمًا من أطباء المستشفيات والمستوصفات الخاصة عندما يتم الكشف عليك، وهي "تأمين أم كاش؟"، يعني ستدفع من حسابك الخاص أم عن طريق شركات التأمين. فإذا كانت الإجابة عن طريق حسابك الخاص يتم إلغاء بعض المتطلبات غير الضرورية، أما إذا كانت الإجابة عن طريق التأمين فسوف يتم عمل تحاليل وأشعة ـ وما يلزم وما لا يلزم ـ وكل ما يخطر على بالك سيتم عمله؛ لأن التأمين سيقوم بالتسديد. ربما يقول البعض إن هذا التصرف ـ نوعًا ما ـ سليم؛ لأنه لن يرهق ميزانية المريض بحكم أن التكلفة سيتم تسديدها من قِبل شركات التأمين. وهذا غير صحيح؛ لأن الكثير من الأطباء يطلب أشعة لا تخلو من الخطورة على المريض نظرًا لارتفاع سعرها، وهذا يؤثر على صحة المراجع بشكل أو بآخر. أيضًا عندما ترتفع فاتورة المريض بشكل مستمر فإن شركة التأمين سترفع بالتالي التغطية التأمينية للمريض وأسرته في العام القادم. كذلك من الناحية الأخلاقية يُفترض أن لا يتم هذا الأمر (عيني عينك) إذا لم يكن هناك حاجة لتلك الفحوصات، خلاف أن من يقوم بهذا الأمر لن يتورع عن تحميل مَن يدفعون من حسابهم الخاص طلبات تثقلهم، ولكن بنسبة أقل من أصحاب التأمين. أيضًا جزءٌ من تلك الطلبات لا يقلبها التأمين؛ وبالتالي يتم دفعها من حساب المراجع.
أغلب المستوصفات والمستشفيات الخاصة تعطي الطبيب نسبة من قيمة الفاتورة، بمعنى أنه كلما زاد المبلغ يأخذ نسبة. لو كانت فاتورة (ص) من الناس 1500 ريال سيحصل الطبيب على 10 أو 20 % من المبلغ؛ وهذا ما يحفز الأطباء -أو نسميهم مجازًا (التجار)- على عمل المستحيل لتحميل المريض فحوصات لا يحتاج إليها.
يستغرب البعض عندما يذهب لأحد الأطباء يشتكي من ألم معين، ويتم طلب تحاليل وأشعة لا علاقة لها بالموضوع، ولكن إذا عُرف السبب بطل العجب.
بصراحة لا يمكن إثبات مثل هذا الأمر بسهولة، ولكن ربما تملك الجهات المعنية مثل وزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي طرقًا أفضل لكشف تحايل وتلاعب أجلّ مهنة.. وعند جهينة الخبر اليقين.