الحراك الذي تقوم به هيئة الإعلام المرئي والمسموع من خلال إيقاع العقوبات على بعض مشاهير التواصل الذين غرروا بالمستهلك، أو شوهوا سمعة البلد، يُعتبر حراكًا جيدًا، وإن كنا ننتظر المزيد، سواء من ناحية رفع قيمة الغرامات، أو توسيع دائرة الذين تُطبق بحقهم تلك الجزاءات.
إحدى شهيرات التواصل من جنسية عربية تم تطبيق غرامة 400 ألف ريال بحقها بعد أن غررت بالكثير من المستهلكين دون وجه حق. وكما ذكرت شقيقتها من خلال فيديو، بثته في تويتر، فإن تلك الغرامة تعتبر ضئيلة جدًّا؛ فهي لا توازي قيمة ثلاثة إعلانات فقط من التي تنفذها؛ ما يعني أن تلك الغرامات تحتاج لتعديل، ليس من ناحية مضاعفة الرقم، وإنما لتشمل المغرر بهم؛ إذ إن الغرامة حاليًا تذهب إلى حساب هيئة الإعلام فقط، بينما المتضرر لا ينال شيئًا؟ وهذه مشكلة تحتاج لتعديل في نظام الجزاءات لدى هيئة الإعلام. بالتأكيد إن أحقية المتضررين برفع قضية على المشهور ستساهم بشكل كبير في الحد من تلك الكوارث الإعلانية التي يقوم بها هؤلاء؛ لأنهم سيدركون أن هناك قضايا تنتظرهم في المحاكم من المغرر بهم؛ وبالتالي لن يعلنوا إلا بعد التأكد من مصداقية التاجر وصاحب البضاعة.
أتمنى من هيئة الإعلام تفعيل هذه الجزئية؛ لأنها ستساهم في الحد من عنتريات مشاهير التواصل.