* استوقفني مؤخرًا حين دخولي أحد مطاعم البخاري ارتفاع الأسعار بشكل مُبالَغ فيه؛ ما جعلني أسأل المحاسب عن السبب؛ لتأتي الإجابة غير مبررة؛ فأعود لأسأله: "يعني سعر نفر الرز سادة فقط بكم؟".
فأجاب بـ9 ريالات!!!
حقيقة ذُهلت جدًّا.. مطعم بخاري ويصل سعر نفر الأرز إلى هذا الحد؟
أعتقد أن هناك خطأ ما!
* طبعًا قلت قد تكون الزيادة في ذلك المطعم فقط؛ فأحببت التأكد بسؤال المطعم الشعبي الموجود بالحارة نفسها التي أقطن بها عن سعر نصف حبة المظبي مثلاً؛ ليجيب بـ21 ريالاً؛ فأسأل مطاعم أخرى، وكلها حول السعر ذاته، بل هناك أكثر، أي "كل يقول الزود عندي"، ليس في الجودة والمذاق، وإنما في زيادة الأسعار، وكل ذلك ملاحظ خلال العام الميلادي الجديد، هذا بخلاف ارتفاعات تسجلها مطاعم أخرى منذ فترة، مثل مطاعم الشاورما التي لم تعد في متناول اليد لرب الأسرة المتوسطة والكبيرة، ومطاعم البيتزا، والوجبات السريعة.. بل إن العدوى لم تسلم منها حتى مطاعم الفول والتميس!
* كل تلك الارتفاعات غير المبررة، بخلاف الزيادات التي سجلتها معظم شركات الألبان، التي أحدثت ردات فعل ملاحَظة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصلت للدعوة للمقاطعة، تدعونا للتساؤل استباقًا في الوقت ذاته لدخول موسم رمضان، الذي يدعو لضبط الأسعار: هل جمعية حماية المستهلك ما زالت قائمة؟ وهل يرصد موظفوها ما يحصل ويشعروا بما يشعر به المواطن البسيط من تلك الزيادات المتلاحقة، التي تمارسها بجشع بالغ وبلا مبالاة بعض المطاعم دون حسيب أو رقيب؟.. أترك الإجابة لهم ولملاحظات القُراء الكرام التي رصدوها.