منذ تأسيس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي انطلقت بروح رؤية المملكة 2030 واضعة نصب أعينها تحقيق استدامة تنموية مجتمعية، وضمان تنفيذ التشريعات الناظمة للحياة العمالية في المملكة، وعلى سلم الأولويات المواطن السعودي بأحقيته في العمل وتمكينه من المنافسة وتأهيله تأهيلًا نوعيًّا جيدًا، ولعل أكثر ما تميزت به منهجية عمل الوزارة هو التأهيل الممتاز لكوادرها، الذي أصبحنا نلمسه حقيقة في تعاملنا معهم، أنهم على مستوى عال من الثقافة والفهم وتقدير الموقف، ولم يعد الأمر سابقًا مجرد تنفيذ تعليمات أو قرارات بفقدان روح القرار والالتصاق بنصه وفقط، بل أصبحت كوادر الوزارة تميز بين الحالات الاستثنائية، وتراعي أهمية استمرار العمل وعدم توقفه، وتضمن أن يكون الجميع على مستوى واحد من النظام، وهذه جزئية مهمة.
هي فعلًا جزئية مهمة؛ لأن الواقع الآن يقول إن الهدف هو دعم النشاط التجاري والاستثماري، وإن ما يقومون به من مهمات وواجبات يصب كله في نهاية الأمر لمصلحة العمل بشكل خاص، ومصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام، وبالتالي فإن مراجعة الشركات ومتابعة الشكاوي ليس الهدف الوحيد منها ضمان الحقوق، بل الهدف الرئيسي ضمان استمرار النشاط نفسه، والذي في حال استمراره بشكل نظامي قانوني فإن العوائد الإيجابية تشمل أصحاب العمل والعمال أنفسهم، وبنفس الوقت تضمن أن المواطن السعودي يعمل في بيئة متناسقة وصحية، وأنه قادر على التطور والتقدم على سلم الوظيفة أو الاستثمار والتجارة.
من خلال تماسّنا المباشر مع فرع الوزارة في الرياض، الذي قد يعد الأكثر نشاطًا وضغطًا وحجمًا في الأعمال، وجدنا أن كوادر الفرع في مراجعتها وتدقيقها دائمًا ما تضع نصب أعينها تحقيق المصلحة العامة للجميع في العملية الخاصة بإدارة الموارد البشرية، بل تقدم حلولًا ومقترحات، وكل هذا يحدث تحت مظلة التشريعات الجديدة الحديثة الخاصة بأنظمة الموارد البشرية في المملكة، وفرع الرياض نفسه، تجد فيه دائمًا الحلول والمساعدات. وأكثر أمر لا يرغبون به هو إيقاف نشاط أو تعطيل عمل؛ لهذا تجدهم وكأنهم فعليًّا موظفون في كل الشركات، وهم كذلك وكأنهم أصحاب العلم لكل الشركات؛ يعملون لضمان تحقيق التشريع والنظام، والوصول إلى نقطة يمكن من خلالها الأخطاء والانحرافات، وبنفس الوقت ضمان تدفق العمل نفسه وإيراداته.
المأمول هو وجود استدامة لبيئة عمل صحية يعمل فيها الجميع بشكل سوي وبنجاعة متميزة، وهذه متى ما تحققت فإن حجم الانحرافات بكل تأكيد سوف ينخفض ولعله ينعدم، ولكن الواقع يقول: إنه ما زال هناك من يراهن على قدرته في تجاوز النظام، أو الهروب من تبعياته، وهنا يأتي دور الوزارة وكوادرها في تصحيح المسار فكريًّا ونظاميًّا لتقليل حجم هذه الانحرافات، وتقليل مساحة تواجد الباحثين عن المكسب غير نظامي وغير شرعي، وبكل تأكيد ردم هوة التجاوزات مساحات الثغرات التي بشكل طبيعي ستتواجد في أي منتج بشري من أنظمة وتعليمات غايتها مصلحة الوطن والإنسان بشكل عام.