شـهدت وزارة العدل تمكيناً متنامياً للمرأة في أروقة الوزارة، حيث تنوعت مجالات عمل المرأة فيها، كباحثة شرعية، وقانونية، واجتماعية، إضافة إلى مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى، وكاتبة عدل.
وتضمّن الهيكل الجديد لوزارة العدل دخول العنصر النسائي لسلم الوزارة بشكل رسمي، عبر استحداث إدارة نسائية للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.
وأوضحت نورة الغنيم مديرة الإدارة النسائية في وزارة العدل أن عدد الموظفات بلغ 1814 موظفة، يعملن في القطاعات العدلية المختلفة، مشيرة إلى تقديمهن للخدمات لأكثر من 30500 مستفيد ومستفيدة، خلال العام المنصرم 2020.
وأشارت إلى تعدد المهام المسندة لموظفات الوزارة في المحاكم وكتابات العدل؛ إذ شملت العمل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، وتهيئة الدعاوى القضائية، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى أقسام مستحدثة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وأقسام التقنية الرقمية.
وأكدت "الغنيم" أن تمكين المرأة في وزارة العدل انعكس إيجاباً على خدمة المستفيدين والمستفيدات، والتيسير عليهم، كما عزَّز سرعة الأداء، ورفع سقف إنجاز الأعمال.
وفي هذا السياق، ارتفع عدد المحاميات المرخص لهن في المملكة خلال العام الماضي بنسبة 66% مقارنة بعام 2019، إذ كان عددهن 618 محامية، ليرتفع إلى 1029 محامية بنهاية العام 2020، فيما ارتفع عدد المحامين في الفترة نفسها بنسبة 30%.
وبينت الوزارة أن مركز التدريب العدلي قدم مؤخراً مجموعة من الدورات التدريبية ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها 4070 مستفيداً، في المسارين المهني والتدريبي، منهم 1680 متدربة.
وكشفت تقارير صادرة عن الإدارة العامة للمحاماة أن إجمالي عدد المحامين والمحاميات المرخص لهم خلال العام الماضي 2020، بلغ 1525 محامياً ومحامية، منهم 1114محامياً، فيما بلغ عدد المحاميات 411 محامية، وبلغ عدد مستشاري الشركات 315 ممثلاً، منهن 91 امرأة.
وتتيح وزارة العدل للمستفيدين على بوابتها الإلكترونية خدمة الاستعلام عن المحامين من خلال البحث باسم المحامي أو المدينة لتسهيل التواصل بين المستفيدين والمحامين.