قالت وزارة التجارة والاستثمار، إنها استدعت أصحاب المركبات التي تضررت نتيجة لوجود خلط في البنزين في إحدى المحطات بمكة المكرمة، تمهيداً لتعويضهم عن الضرر الذي لحق بمركباتهم.
وأكدت "التجارة" في تصريح خاص لـ"سبق" تلقيها بلاغاً عن تضرر عدد من المركبات نتيجة لوجود خلط في البنزين في إحدى المحطات في مكة المكرمة.
وأشارت إلى أنها وجهت فرقة من الرقابة للمحطة لإجراء الفحص اللازم، وبناء عليه تم كتابة محضر واقعة وسحب عينة من المضخات لإخضاعها للفحص المخبري، وإقفال المضخات المشتبه بتواجد خلط بها.
ولفتت إلى أنه تم استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه، بالإضافة لتسجيل أرقام السيارات المتعطلة وبيانات ملاكها واستدعائهم للوزارة لإكمال الإجراءات الخاصة بتعويضهم عن الضرر الذي لحق بمركباتهم.
ونشرت "سبق" خبراً أمس تحت عنوان :( إغلاق محطة وقود تخلط الديزل بالبنزين على طريق " شرائع مكة " ) جاء فيه بحسب المعلومات أن الجهات الأمنية تلقت بلاغات عدة، مساء أمس الأول مفادها تضرر عديد من المركبات، بعد أن تم تزويدها بالوقود مخلوطاً؛ ديزل وبنزين معاً، في إحدى المحطات الواقعة على امتداد طريق الشرائع، وهو الأمر الذي استدعى الجهات الأمنية إغلاق المحطة، بعد أن تم استدعاء وزارة التجارة لاستكمال الإجراءات اللازمة، بحكم الاختصاص.
يذكر أن خلط البنزين يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري والذي يترتب عليه السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والتشهير بالمخالفين في صحيفتين محليتين على نفقتهم الخاصة، بالإضافة للإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.