أصدرت شركة دِل تكنولوجيز الأمريكية نتائج مؤشر التحول الرقمي 2020 التي كشفت أن المؤسسات في المملكة العربية السعودية متقدمة على بقية دول العالم في مجال التحول الرقمي.
ووفقاً للدراسة فإن 90% من مؤسسات السعودية والإمارات تمكنت هذا العام من تسريع بعض برامجها للتحول الرقمي على الأقل، وأنجزت في بضعة أشهر ما يستغرق عادة عدة سنوات.
وعند مقارنة ذلك بالمعيار العالمي البالغ 80% فإنه يشير إلى أن المؤسسات في المنطقة قد وضعت برامج التحول الرقمي على رأس أولوياتها، كما أكدت 85% من المؤسسات في السعودية والإمارات بأنها أعادت ابتكار نماذج أعمالها نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الجائحة بزيادة بنسبة 6% عن المستوى العالمي (79%).
ويستند مؤشر التحول الرقمي من «دِل تكنولوجيز» إلى دراسة عالمية تحلل وتعرض التقدم المحرز في مجال التحول الرقمي للشركات المتوسطة والكبيرة في جميع أنحاء العالم، وبمشاركة 5300 مؤسسة من مختلف القطاعات والاختصاصات من 23 دولة، يقدّم مؤشر التحول الرقمي 2020 مقارنة بين المؤسسات المشاركة من السعودية والإمارات ونظيراتها في باقي أنحاء العالم.
وبمقارنة مؤشر التحول الرقمي 2018 مع نتائج مؤشر عام 2020 نلاحظ ارتفاع عدد المؤسسات التي تقود التحول الرقمي (أكثر المؤسسات نضجاً رقمياً) في الإمارات والسعودية بنسبة 6%، وارتفاع نسبة المؤسسات التي تتبنّى التحوّل الرقمي (ثاني أكثر المجموعات نضجاً رقمياً) من 27% إلى 31%.
كما أظهرت الدراسة أن المؤسسات في الإمارات والسعودية تواكب مستويات الاستثمار العالمية في أحدث التقنيات بما في ذلك التقنيات الطرفية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ذلك، فإنها تتفوق بنسبة 6% على منافساتها في العالم في مجال الاستثمار في البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس، مما يؤكد التزامها بتطوير بنية تحتية متطورة جداً للاتصالات.
وتبدو المؤسسات السعودية والإماراتية واثقة للغاية في المستقبل المنظور ما بعد 2021 من قدرات الحوسبة الطرفية، ولذلك فمن المتوقع أن تصل استثماراتها في تطبيقات الحوسبة الطرفية إلى (51%) مقابل (28%) عالمياً.
وقد رتبت المؤسسات المشاركة من السعودية العقبات التي تحول دون نجاح التحول الرقمي على الشكل التالي:
- عدم القدرة على استخراج الرؤى من البيانات والمعلومات الزائدة (تقدمت هذه العقبة إحدى عشرة مرتبة منذ عام 2016).
- نقص النمو الاقتصادي جراء الاضطرابات الناجمة عن الجائحة (عقبة جديدة ظهرت في عام 2020).
- المخاوف بشأن خصوصية البيانات والأمن الإلكتروني (تراجعت هذه العقبة مرتبة واحدة منذ عام 2018).