رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.
وقال المهندس الراجحي: مشروع السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية يأتي انطلاقاً من أهداف برنامج التحول الوطني لمواكبة رؤية 2030، وتم إعداد السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والجهات الحكومية ذات العلاقة، لتحقيق الرؤية الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية؛ حيث يعدّ ذلك من الأولويات الرئيسية التي تسعى المملكة إلى تحقيقها.
وأشار الوزير الراجحي إلى أن المملكة تسعى من خلال السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية إلى تعزيز وتطوير المنظومة، وتعزيز حماية العاملين في مختلف أماكن العمل على المستوى الوطني بما يتوافق مع الأنظمة المحلية، والمعاهدات والاتفاقات الدولية، وتقديم أفضل الممارسات العالمية التي تتناسب مع سوق العمل.
وترتكز السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية على عدة ركائز رئيسة، تعمل على تقويم المبادئ، وتحقيق الأهداف التفصيلية، والالتزام بتعزيز وتطوير السلامة والصحة المهنية، وتنظيم ومراقبة مؤشرات الأداء، وتطوير الشراكات على المستويات الإقليمية والدولية.