وبدأ العد التنازلي لتنفيذ "منصة فسح".. سرعة وأمان وتوفير وهنا التفاصيل

تَمَكّن العملاء من تقديم بيانات ووثائق الاستيراد والتصدير إلكترونياً دون مراجعة

أكد رئيس لجنة التخليص الجمركي بـ"غرفة الرياض" خالد الظافر، أن المنظومة الوطنية للاستيراد والتصدير "منصة فسح"، تُمَثّل نقلة نوعية في نظام فسح الواردات والصادرات بالمملكة، وستحقق سرعة كبيرة في زمن الفسح يوفر ملايين الساعات المهدرة في إجراءات الفسح التقليدية، وقال: إن تنفيذ المنصة الذي سيطبق إلكترونياً؛ سيتم بالتعاون مع 22 جهة حكومية ذات العلاقة أواخر العام الجاري (2018).

وقال "الظافر"، في افتتاح ورشة التعريف بمنصة فسح التي نظمتها اللجنة التجارية بالغرفة، بالتعاون مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً "تبادل"، أمس الأربعاء: إن المنصة ستعزز جهود تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي، كإحدى مبادرات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

من جانبه، تَحَدّث ممثل شركة "تبادل" رائد البريدي عن خدمات المنصة؛ فأوضح أنها تهدف لبناء نافذة موحدة ومتكاملة لتبادل البيانات إلكترونياً بشكل آمن؛ من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة لجميع الجهات والأطراف ذات العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير والمخلصين الجمركيين؛ لتسهيل وتسريع عمليات فسح البضائع عبر المنافذ الجمركية، وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بمنظومة الفسح بالمملكة.

وأوضح "البريدي" أن المنصة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجمارك السعودية، والهيئة العامة للموانئ -شريكيْ تبادل- تمثل نافذة موحدة عبر موقع إلكتروني، تُمَكّن العملاء من تقديم البيانات والوثائق التجارية المتعلقة بالاستيراد والتصدير إلكترونياً، وإنهاء إجراءاتها دون الحاجة لمراجعة جهات الفسح؛ مما يسرّع من إجراءات فسح البضائع.

ولفت إلى أن "فسح" مرتبطة بالعديد من الجهات الحكومية المعنية مثل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والمختبرات الخاصة، ووكلاء السيارات؛ مما يمكّن من تحويل المعاملة إلكترونياً ومتابعتها مباشرة؛ من خلال "فسح"، كما أنها مرتبطة بالوكلاء الملاحيين ووكلاء الشحن الجوي وشركات البريد السريع، ومشغّلي الموانئ؛ مما يسهم في تسهيل وتسريع العمليات التجارية للمستوردين والمصدّرين.

وتابع: "فسح" تخدم منظومة الاستيراد والتصدير في الموانئ البحرية والمنافذ الجوية والبرية؛ إضافة إلى الميناء الجاف بالرياض، وشرح تفاصيل الخدمات التي توفرها "فسح" في جميع الموانئ والمنافذ الجمركية، والتي تبدأ بتسجيل بيانات العملاء من المستوردين والمصدرين والمخلصين إلكترونياً، ثم يحصل المستفيد على خدمات عديدة مثل طلب بيان جمركي، والاستعلام عن الرقم الجمركي، والاستعلام عن إمكانية استعادة الرسوم الجمركية، وخدمة طلب الإعفاء من الرسوم الجمركية، والاستعلام عن الغرامات، وخدمة "مسار" لتتبع الشحنات ومسار بوليصة الشحن".

اعلان
وبدأ العد التنازلي لتنفيذ "منصة فسح".. سرعة وأمان وتوفير وهنا التفاصيل
سبق

أكد رئيس لجنة التخليص الجمركي بـ"غرفة الرياض" خالد الظافر، أن المنظومة الوطنية للاستيراد والتصدير "منصة فسح"، تُمَثّل نقلة نوعية في نظام فسح الواردات والصادرات بالمملكة، وستحقق سرعة كبيرة في زمن الفسح يوفر ملايين الساعات المهدرة في إجراءات الفسح التقليدية، وقال: إن تنفيذ المنصة الذي سيطبق إلكترونياً؛ سيتم بالتعاون مع 22 جهة حكومية ذات العلاقة أواخر العام الجاري (2018).

وقال "الظافر"، في افتتاح ورشة التعريف بمنصة فسح التي نظمتها اللجنة التجارية بالغرفة، بالتعاون مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً "تبادل"، أمس الأربعاء: إن المنصة ستعزز جهود تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي، كإحدى مبادرات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

من جانبه، تَحَدّث ممثل شركة "تبادل" رائد البريدي عن خدمات المنصة؛ فأوضح أنها تهدف لبناء نافذة موحدة ومتكاملة لتبادل البيانات إلكترونياً بشكل آمن؛ من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة لجميع الجهات والأطراف ذات العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير والمخلصين الجمركيين؛ لتسهيل وتسريع عمليات فسح البضائع عبر المنافذ الجمركية، وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بمنظومة الفسح بالمملكة.

وأوضح "البريدي" أن المنصة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجمارك السعودية، والهيئة العامة للموانئ -شريكيْ تبادل- تمثل نافذة موحدة عبر موقع إلكتروني، تُمَكّن العملاء من تقديم البيانات والوثائق التجارية المتعلقة بالاستيراد والتصدير إلكترونياً، وإنهاء إجراءاتها دون الحاجة لمراجعة جهات الفسح؛ مما يسرّع من إجراءات فسح البضائع.

ولفت إلى أن "فسح" مرتبطة بالعديد من الجهات الحكومية المعنية مثل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والمختبرات الخاصة، ووكلاء السيارات؛ مما يمكّن من تحويل المعاملة إلكترونياً ومتابعتها مباشرة؛ من خلال "فسح"، كما أنها مرتبطة بالوكلاء الملاحيين ووكلاء الشحن الجوي وشركات البريد السريع، ومشغّلي الموانئ؛ مما يسهم في تسهيل وتسريع العمليات التجارية للمستوردين والمصدّرين.

وتابع: "فسح" تخدم منظومة الاستيراد والتصدير في الموانئ البحرية والمنافذ الجوية والبرية؛ إضافة إلى الميناء الجاف بالرياض، وشرح تفاصيل الخدمات التي توفرها "فسح" في جميع الموانئ والمنافذ الجمركية، والتي تبدأ بتسجيل بيانات العملاء من المستوردين والمصدرين والمخلصين إلكترونياً، ثم يحصل المستفيد على خدمات عديدة مثل طلب بيان جمركي، والاستعلام عن الرقم الجمركي، والاستعلام عن إمكانية استعادة الرسوم الجمركية، وخدمة طلب الإعفاء من الرسوم الجمركية، والاستعلام عن الغرامات، وخدمة "مسار" لتتبع الشحنات ومسار بوليصة الشحن".

24 مايو 2018 - 9 رمضان 1439
01:31 PM

وبدأ العد التنازلي لتنفيذ "منصة فسح".. سرعة وأمان وتوفير وهنا التفاصيل

تَمَكّن العملاء من تقديم بيانات ووثائق الاستيراد والتصدير إلكترونياً دون مراجعة

A A A
0
7,927

أكد رئيس لجنة التخليص الجمركي بـ"غرفة الرياض" خالد الظافر، أن المنظومة الوطنية للاستيراد والتصدير "منصة فسح"، تُمَثّل نقلة نوعية في نظام فسح الواردات والصادرات بالمملكة، وستحقق سرعة كبيرة في زمن الفسح يوفر ملايين الساعات المهدرة في إجراءات الفسح التقليدية، وقال: إن تنفيذ المنصة الذي سيطبق إلكترونياً؛ سيتم بالتعاون مع 22 جهة حكومية ذات العلاقة أواخر العام الجاري (2018).

وقال "الظافر"، في افتتاح ورشة التعريف بمنصة فسح التي نظمتها اللجنة التجارية بالغرفة، بالتعاون مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً "تبادل"، أمس الأربعاء: إن المنصة ستعزز جهود تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي، كإحدى مبادرات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

من جانبه، تَحَدّث ممثل شركة "تبادل" رائد البريدي عن خدمات المنصة؛ فأوضح أنها تهدف لبناء نافذة موحدة ومتكاملة لتبادل البيانات إلكترونياً بشكل آمن؛ من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة لجميع الجهات والأطراف ذات العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير والمخلصين الجمركيين؛ لتسهيل وتسريع عمليات فسح البضائع عبر المنافذ الجمركية، وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بمنظومة الفسح بالمملكة.

وأوضح "البريدي" أن المنصة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجمارك السعودية، والهيئة العامة للموانئ -شريكيْ تبادل- تمثل نافذة موحدة عبر موقع إلكتروني، تُمَكّن العملاء من تقديم البيانات والوثائق التجارية المتعلقة بالاستيراد والتصدير إلكترونياً، وإنهاء إجراءاتها دون الحاجة لمراجعة جهات الفسح؛ مما يسرّع من إجراءات فسح البضائع.

ولفت إلى أن "فسح" مرتبطة بالعديد من الجهات الحكومية المعنية مثل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والمختبرات الخاصة، ووكلاء السيارات؛ مما يمكّن من تحويل المعاملة إلكترونياً ومتابعتها مباشرة؛ من خلال "فسح"، كما أنها مرتبطة بالوكلاء الملاحيين ووكلاء الشحن الجوي وشركات البريد السريع، ومشغّلي الموانئ؛ مما يسهم في تسهيل وتسريع العمليات التجارية للمستوردين والمصدّرين.

وتابع: "فسح" تخدم منظومة الاستيراد والتصدير في الموانئ البحرية والمنافذ الجوية والبرية؛ إضافة إلى الميناء الجاف بالرياض، وشرح تفاصيل الخدمات التي توفرها "فسح" في جميع الموانئ والمنافذ الجمركية، والتي تبدأ بتسجيل بيانات العملاء من المستوردين والمصدرين والمخلصين إلكترونياً، ثم يحصل المستفيد على خدمات عديدة مثل طلب بيان جمركي، والاستعلام عن الرقم الجمركي، والاستعلام عن إمكانية استعادة الرسوم الجمركية، وخدمة طلب الإعفاء من الرسوم الجمركية، والاستعلام عن الغرامات، وخدمة "مسار" لتتبع الشحنات ومسار بوليصة الشحن".