بينهم موظفون بـ"الصحة".. "نزاهة" ترصد 122 متهمًا بتعديل الحالة الصحية مقابل مبالغ مالية

متهمين بالرشوة والاشتراك بالتزوير وغسل الأموال.. وجميعهم أقروا بما نُسب إليهم

صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة 1442هـ الموافق 1 يوليو 2021م، بشأن رصد الهيئة لإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة الصحية إلى (مصاب، غير محصن، محصن جرعة أولى، محصن) والرفع بالبيانات بطريقة غير نظامية، وذلك مقابل مبالغ مالية، وبأن الهيئة باشرت إجراءاتها على الفور، وقُبض على موظفين بوزارة الصحة ووسطاء (مواطنين ومقيمين) ومن عُدلت حالتهم الصحية.

توضح الهيئة بأنه بعد التوسع في إجراءات البحث والتحري والتحقيقات حتى تاريخه، ثبت تورط (122) متهماً، وجميعهم أقروا بما نسب إليهم من تهم وفق الآتي :

- (9) من منسوبي وزارة الصحة القائمين على تعديل الحالات والمتهمين بالرشوة والتزوير وغسل الأموال، وهم (7) موظفين وموظفتان.

- (92) ممن تمكنوا من تعديل حالاتهم الصحية متهمين بالرشوة والاشتراك بالتزوير وغسل الأموال، وهم (57) مواطناً و(19) مواطنة و(16) مقيماً.

- (21) وسيطاً قاموا بالتنسيق واستلام المبالغ المالية متهمين بالرشوة والاشتراك بالتزوير وغسل الأموال، وهم (8) مواطنين ومواطنة واحدة و(12) مقيماً.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط المتورطين من الموظفين والوسطاء والمستفيدين في قضية تعديل الحالة الصحية، وتطبيق ما يقضي به النظام في حقهم، لما لهذه الأفعال من آثار سلبية بالغة على الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة في مكافحة هذا الوباء.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة
اعلان
بينهم موظفون بـ"الصحة".. "نزاهة" ترصد 122 متهمًا بتعديل الحالة الصحية مقابل مبالغ مالية
سبق

صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة 1442هـ الموافق 1 يوليو 2021م، بشأن رصد الهيئة لإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة الصحية إلى (مصاب، غير محصن، محصن جرعة أولى، محصن) والرفع بالبيانات بطريقة غير نظامية، وذلك مقابل مبالغ مالية، وبأن الهيئة باشرت إجراءاتها على الفور، وقُبض على موظفين بوزارة الصحة ووسطاء (مواطنين ومقيمين) ومن عُدلت حالتهم الصحية.

توضح الهيئة بأنه بعد التوسع في إجراءات البحث والتحري والتحقيقات حتى تاريخه، ثبت تورط (122) متهماً، وجميعهم أقروا بما نسب إليهم من تهم وفق الآتي :

- (9) من منسوبي وزارة الصحة القائمين على تعديل الحالات والمتهمين بالرشوة والتزوير وغسل الأموال، وهم (7) موظفين وموظفتان.

- (92) ممن تمكنوا من تعديل حالاتهم الصحية متهمين بالرشوة والاشتراك بالتزوير وغسل الأموال، وهم (57) مواطناً و(19) مواطنة و(16) مقيماً.

- (21) وسيطاً قاموا بالتنسيق واستلام المبالغ المالية متهمين بالرشوة والاشتراك بالتزوير وغسل الأموال، وهم (8) مواطنين ومواطنة واحدة و(12) مقيماً.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط المتورطين من الموظفين والوسطاء والمستفيدين في قضية تعديل الحالة الصحية، وتطبيق ما يقضي به النظام في حقهم، لما لهذه الأفعال من آثار سلبية بالغة على الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة في مكافحة هذا الوباء.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
12:36 AM
اخر تعديل
26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
06:53 PM

بينهم موظفون بـ"الصحة".. "نزاهة" ترصد 122 متهمًا بتعديل الحالة الصحية مقابل مبالغ مالية

متهمين بالرشوة والاشتراك بالتزوير وغسل الأموال.. وجميعهم أقروا بما نُسب إليهم

A A A
43
55,645

صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة 1442هـ الموافق 1 يوليو 2021م، بشأن رصد الهيئة لإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة الصحية إلى (مصاب، غير محصن، محصن جرعة أولى، محصن) والرفع بالبيانات بطريقة غير نظامية، وذلك مقابل مبالغ مالية، وبأن الهيئة باشرت إجراءاتها على الفور، وقُبض على موظفين بوزارة الصحة ووسطاء (مواطنين ومقيمين) ومن عُدلت حالتهم الصحية.

توضح الهيئة بأنه بعد التوسع في إجراءات البحث والتحري والتحقيقات حتى تاريخه، ثبت تورط (122) متهماً، وجميعهم أقروا بما نسب إليهم من تهم وفق الآتي :

- (9) من منسوبي وزارة الصحة القائمين على تعديل الحالات والمتهمين بالرشوة والتزوير وغسل الأموال، وهم (7) موظفين وموظفتان.

- (92) ممن تمكنوا من تعديل حالاتهم الصحية متهمين بالرشوة والاشتراك بالتزوير وغسل الأموال، وهم (57) مواطناً و(19) مواطنة و(16) مقيماً.

- (21) وسيطاً قاموا بالتنسيق واستلام المبالغ المالية متهمين بالرشوة والاشتراك بالتزوير وغسل الأموال، وهم (8) مواطنين ومواطنة واحدة و(12) مقيماً.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط المتورطين من الموظفين والوسطاء والمستفيدين في قضية تعديل الحالة الصحية، وتطبيق ما يقضي به النظام في حقهم، لما لهذه الأفعال من آثار سلبية بالغة على الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة في مكافحة هذا الوباء.