ينتظر المجتمع السعودي من وزير التعليم الجديد حمد بن محمد آل الشيخ، مع بداية دوامه في الوزارة اليوم، رؤيته حول إيجاد حلول لأكبر القضايا التي أنهكت الوزارة على مدى سنوات طويلة؛ مثل قضية المباني الحكومية المستأجرة وكيفية التخلص منها؛ حيث استطاع الوزير السابق أحمد العيسى خفضها من 7122 مبنى قبل عامين إلى 5150 مبنى هذا العام، والتي كانت قيمتها الإيجارية تقارب 300 مليون، وتعتبر هذه المباني المستأجرة غير فعالة تعليمياً؛ لعدم توفر الإمكانيات والقاعات الكافية فيها؛ بحكم أنها مبانٍ مُعَدّة للسكن؛ ولكن للحاجة تم استئجارها.
ومن الملفات الهامة التي تنتظر وزير التعليم الجديد، ملف الخصخصة في التعليم، والاعتماد على القطاع الخاص كشريك استراتيجي في هذا الملف؛ للتخفيف من الأعباء المالية على الدولة.
وكذلك من القضايا الهامة التي تنتظر حلولاً: تكدس أعداد الطلاب في بعض المدارس نتيجة النمو السكاني السريع.
وعلى صعيد المعلمين، ينتظرون من وزير التعليم النظر في حقوقهم، والتحسين على الدرجة المستحقة، والفروقات المالية المترتبة عليها، وكذلك المعلمون المُعَيّنون على البند 105 وخدمتهم المضافة، كما ينتظر خريجو وخريجات كليات التربية القدماء تعيينهم أسوةً بخريجي وخريجات الكليات التربوية المتوسطة ومعاهد المعلمين القديمة.
ويطمح الطلاب في التخلص من الكتاب الورقي والاتجاه للكتاب الإلكتروني؛ تحقيقاً للتحول التقني الذي تشهده المملكة العربية السعودية وتوجهها نحو الحكومة الإلكترونية؛ توافقاً مع رؤية 2030.