يرفض عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة في اجتماع شهر ديسمبر المقبل، المقرر عقده في التاسع والعاشر من الشهر، مرجعين ذلك إلى عدة عوامل أبرزها تباطؤ نمو الوظائف، والذي قد يعكس -بحسب رأيهم- تغييرات مرتبطة بالهجرة والتكنولوجيا، وليس تراجعًا حقيقيًا في الطلب على العمالة.
كما يبرز هاجس التضخم في مواقف الرافضين، إذ يرون أنه ما يزال قائمًا نتيجة متانة الطلب الاستهلاكي، وليس بفعل الرسوم الجمركية فقط، إضافة إلى بقاء مستويات التضخم فوق الهدف المستهدف لعدة سنوات.
وتفصيلاً، تتزايد مؤشرات الانقسام داخل الاحتياطي الفيدرالي مع اقتراب اجتماع ديسمبر، بعدما أكدت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أنها لا ترى "حاجة ملحّة" لخفض جديد في أسعار الفائدة الشهر المقبل، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وقالت كولينز إن الظروف في أسواق المال تبدو "مُسانِدة" للنشاط الاقتصادي، مضيفة أن "الأوضاع المالية بشكل عام تشكّل دعماً خفيفاً وليست عائقاً"، وأن ذلك "لا يشير بالنسبة لي إلى وجود إلحاح لكي تصبح السياسة النقدية أكثر تيسيراً". ورغم نبرتها الحذرة، أوضحت أنها لم تحسم بعد موقفها النهائي بشأن التصويت، ولم تستبعد مخالفة قرار الأغلبية إذا لم يتوافق مع قراءتها، لكنها شددت على وجود "عتبة مرتفعة نسبياً" أمام أي خفض جديد على المدى القريب.
من جانبه، قال جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، خلال فعالية نظمها البنك المركزي التشيلي، إن السياسة النقدية لا تزال "مقيدة بشكل معتدل"، ما يعني —بحسب وصفه— وجود مجال لخفض إضافي لأسعار الفائدة في المدى القريب.
وأعرب ويليامز عن قلقه من تزايد مخاطر سوق العمل، مشيرًا إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4%، وهو ما قد يستدعي خفضًا في أسعار الفائدة، مضيفًا أن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد من المتوقع أن يتراجع تدريجيًا.