دفع ارتفاع أرباح التمويل العقاري، ووصولها إلى 70% من قيمة القرض لدى بعض الجهات التمويلية في القروض التي تصل مدتها لـ20 عامًا، وقد تزيد في حال زادت المدة إلى 25 سنة، البعض إلى اتخاذ قرار بتأجيل الشراء ترقبًا لانخفاضها مستقبلاً، وعودتها إلى مستوياتها الطبيعية.
وجاء ارتفاع الأرباح نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة عالميًّا لكبح التضخم بعد أن وصل إلى مستويات عالية.
وبيَّن مصدر لـ"سبق" أن أسعار الفائدة في بعض جهات التمويل تخطت 4%، أي إنه في حال طلب تمويل يصل إلى مليون ريال ستتخطى الأرباح في مدة عشرين عامًا 700 ألف ريال.
وبيَّن أن لدى البنوك توجيهات بعدم تجاوز الاستقطاع عند الحصول على تمويل مدعوم الـ 65% من الدخل، ويقل عن هذه النسبة للقروض غير المدعومة.
ويرى مهتمون أن ارتفاع الفائدة سيؤدي إلى الضغط على الأسعار؛ للعودة إلى وضعها الطبيعي بعد التضخم الذي شهدته.
وكشفت أرقام الهيئة العامة للإحصاء في الربع الثالث من عام 2023 انخفاض أسعار الفلل بنسبة 0.3%، وأسعار الشقق بنسبة 0.1%، والبيوت 0.3%، في حين استقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغيير.
وقال مواطنون إن ارتفاع الأرباح جعلهم يتخذون قرارًا بتأجيل الشراء إلى وقت لاحق؛ لعل وعسى تنخفض معها الأسعار وأيضًا أسعار الفائدة.. موضحين أن البعض توجَّه لتملُّك الشقق والأدوار؛ كونها الأقل سعرًا من الفلل، وأرباحها ستكون أقل مقارنة بغيرها.
وأشار جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين في بنك آي إن جي، إلى اقتراب الاحتفال بزوال التضخم المرتفع، متوقعًا انخفاض التضخم بسرعة في العام المقبل، وعودة التضخم إلى المعدل السنوي المستهدف بنسبة 2% من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول الصيف بانخفاض عن معدل سبتمبر البالغ 4.1% وفقًا لقياس مؤشر أسعار المستهلك.
في السياق ذاته، أبدى اقتصاديون في بنك جولدمان ساكس تفاؤلهم هذا الأسبوع بأن يصل التضخم الأساسي إلى مستوى 2% بحلول نهاية عام 2024.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع بعض الجهات التمويلية، قد خفضت أسعار الفائدة إلى 2.5 للراغبين في التملك بمشاريع الوزارة المنتشرة في جميع المدن والمحافظات، مع تخفيض أسعار الوحدات عن السوق بهدف رفع نسبة التملك بأقل التكاليف.
وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ساما انخفاض حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 5.84 مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2023، بانخفاض قدره 41% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وتراجعت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 1.31 مليار ريال، بنسبة 18%، مقارنة بشهر أغسطس 2023.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن "ساما"، فقد بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر سبتمبر 2023 نحو 7.77 ألف عقد، بانخفاض قدره 40% عن الفترة نفسها من العام الماضي.